القاهرة – على امتداد أكثر من عقد، دارت معركة مصر مع سد النهضة الإثيوبي داخل قاعات التفاوض، بين جولات ترعاها أطراف إقليمية ودولية، ومحاولات متكررة للتوصل إلى اتفاق ينظم ملء وتشغيل السد ويحافظ على الحقوق المائية لدولتي المصب.
لكن في الأشهر الأخيرة، بدت ملامح مختلفة تتشكل بعيدًا عن طاولة المفاوضات، فبينما لا يزال الجمود يخيم على المسار السياسي، تتسارع خطوات حكومية على الأرض تشمل إعادة رسم الخريطة المحصولية، والتوسع في إنتاج أصناف زراعية أقل استهلاكا للمياه، وزيادة الاعتماد على نظم الري الحديثة، إلى جانب ضخ استثمارات ضخمة في تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه.
ورغم أن الحكومة المصرية تقدم هذه الإجراءات باعتبارها جزءًا من إستراتيجية طويلة الأمد لمواجهة ندرة المياه وتغير المناخ، فإن تزامنها مع تعثر مفاوضات سد النهضة يثير تساؤلا محوريا: هل بدأت القاهرة بالفعل تنفيذ خطة عملية للتكيف مع احتمال دخول المنطقة في سنوات جفاف مائي، أم أنها مجرد سياسات احترازية كانت مطروحة قبل أزمة السد؟
ويكتسب هذا السؤال أهمية إضافية مع استمرار الغموض بشأن فرص نجاح التحركات الدولية، وفي مقدمتها المساعي الأمريكية، لإعادة مصر وإثيوبيا إلى مسار تفاوضي يفضي إلى اتفاق ملزم، في وقت تتعامل فيه القاهرة مع احتمال استمرار الوضع الراهن باعتباره سيناريو يجب الاستعداد له، وليس مجرد فرضية سياسية.
خلال الأسبوع الأخير يونيو/حزيران الماضي، بدت التحركات الحكومية في ملف المياه والزراعة أكثر كثافة من المعتاد، ففي القاهرة، عقد وزيرا الزراعة علاء فاروق والموارد المائية والري هاني سويلم اجتماعًا مع ممثلي شركات وهيئات هندية لبحث التعاون في مجالات الزراعة المستدامة، والأمن الغذائي، والإدارة الحديثة للمياه، والتوسع في زراعة محاصيل تتحمل الجفاف، وفي مقدمتها الدخن.
وفي التوقيت نفسه، كان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يتابع، في اجتماع آخر، مستجدات تنفيذ الخطة الإستراتيجية لتحلية مياه البحر، معلنًا تلقي الحكومة عروضًا من شركات عالمية لتنفيذ مشروعات جديدة، واصفًا التحلية بأنها أحد الحلول المستدامة لتوفير الموارد المائية اللازمة للتنمية.
💬 التعليقات (0)