ترجمة عبرية - شبكة قُدس: مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، تتصاعد الاتهامات لحكومة الاحتلال باستغلال القرارات الحكومية والتشريعية لكسب تأييد قواعدها الانتخابية، عبر حزمة من الإجراءات التي تشمل منح امتيازات اقتصادية للمستوطنين، إلى جانب الدفع بتشريعات تخفف القيود المفروضة على الحريديم الرافضين للخدمة العسكرية.
وفي هذا السياق، صادقت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست على مشروع قانون يقضي بتجميد إجراءات اعتقال الحريديم المتهربين من التجنيد، بالتزامن مع إعلان وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش منح إعفاءات ضريبية للمستوطنين وتمويل مشاريع بنية تحتية في المستوطنات، وسط انتقادات قانونية ومهنية اعتبرت هذه الخطوات مخالفة لمبدأ المساواة وتندرج في إطار الدعاية الانتخابية.
وتأتي المصادقة على مشروع قانون تجميد اعتقال الحريديين الذين يتهربون من الخدمة العسكرية، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءة الثانية والثالثة، بتأييد ثمانية أعضاء كنيست ومعارضة سبعة.
وانتقدت المستشارة القضائية للجنة، ميري فرانكل شور، مشروع القانون ووصفته بأنه "مقلق" وأنه يسعى إلى إضفاء شرعية على إنفاذ القانون بصورة انتقائية وفئوية وإلى المس بحكم القانون، وأن صيغة مشروع القانون الحالية تشمل هدفا واحدا وحصريا وهو منح حصانة جنائية جماعية من الاعتقالات والإجراءات القضائية.
وأضافت أن مشروع القانون المطروح حاليا "يسعى إلى ترسيخ آلية تمنح إعفاء فئويا من واجبات قانون الخدمة الأمنية، من دون وضع ثقل للتوازن في الجانب الآخر للمعادلة".
وأشارت إلى نواقص مشروع القانون، وأنه لا يشمل الالتزام بأعداد المجندين الذين يدرسون في معاهد تدريس التوراة، ومصادرة منافع وخفض ميزانيات لهذه المعاهد وإقامة مسارات للخدمة العسكرية خاصة بالحريديين، وأن مشروع القانون "لا يستوفي المعايير الدستورية ومبدأ المساواة أمام القانون، ويصل إلى حد التمييز المرفوض".
💬 التعليقات (0)