قال وزير الأشغال العامة والإسكان، عاهد بسيسو، اليوم الأحد، إن جرائم الاحتلال حشرت نحو 2.2 مليون نسمة من سكان قطاع غزة في شريط جغرافي ضيق ومحاصر لا يتعدى 100 كيلومتر مربع، ما تسبب في تداعيات كارثية على شتى مستويات الحياة المعيشية.
وأوضح "بسيسو"، بتصريحات وصلت "وكالة سند للأنباء"، أن القيود المشددة التي يفرضها الاحتلال على المعابر تمنع دخول مواد البناء والآليات الثقيلة، الأمر الذي حصر جهود الوزارة والحكومة بالتعاون مع الشركاء الدوليين في "المربع الإغاثي" فقط، وعطّل الانتقال إلى مراحل التعافي الفعلي وإعادة الإعمار. وكشف عن تكدس ما يقارب 60 مليون طن من الركام في مختلف مناطق قطاع غزة جراء الدمار الهائل الذي حل بالمباني والمنشآت، مشيرًا إلى أن إزالة هذه الأنقاض بحاجة إلى معدات تخصصية ضخمة يرفض الاحتلال إدخالها حتى الآن.
وفي إطار السعي لإيجاد حلول عاجلة للنازحين، أعلن "بسيسو" عن توقيع مذكرات تفاهم مع مؤسسات إقليمية ودولية، من بينها وكالة التنمية التابعة للاتحاد الأفريقي "النيباد"، لتنفيذ مشاريع إغاثية تشمل إنشاء مراكز إيواء مؤقتة وتقديم مساعدات مالية للمتضررين من الأحوال الجوية. إقرأ أيضاً "أشغال غزة" تكشف عن خطة لتدوير أطنان الركام
ولفت الوزير النظر إلى أن "الأشغال" ستتوجه لتوزيع وحدات إيواء مطورة مصنوعة من "الفايبر جلاس" لحماية العائلات من حر الصيف وبرد الشتاء، كبديل اضطراري فرضه رفض الاحتلال السماح بدخول البيوت الجاهزة (الكرفانات).
ونبه "بسيسو" إلى أن خطة التعافي تشير لحاجة القطاع العاجلة لنحو 200 ألف وحدة سكنية مسبقة التجهيز لاستيعاب أعداد النازحين.
وفي منتصف يونيو/ حزيران 2026، أعلنت ممثلة وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة، نجلاء حماد، عن وضع خطة متكاملة لإدارة وتشوين وتكسير الركام لإعادة استخدامه، ضمن الجهود المتواصلة بملف الركام الناجم عن الإبادة.
💬 التعليقات (0)