ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، يوم السبت، أن وزارة العدل أمرت عددا من صحفييها بالإدلاء بشهاداتهم أمام هيئة محلفين اتحادية كبرى، بعد نشر تقريرين يتعلقان بالطائرة الرئاسية الجديدة.
وأفادت الصحيفة بصدور أوامر استدعاء يوم الجمعة، تطلب من الصحفيين المثول أمام هيئة المحلفين الكبرى يوم الأربعاء المقبل، للإدلاء بشهاداتهم بشأن "انتهاك مزعوم للقانون الجنائي الاتحادي".
وذكرت الصحيفة أن أوامر الاستدعاء أصدرها المدعي العام الأمريكي في مانهاتن، جاي كلايتون، وسلّمها ضباط اتحاديون في بعض الحالات في منازل الصحفيين. ووُصفت هذه الخطوة بأنها "تصعيد غير عادي في محاولات الرئيس ترمب لتهديد المؤسسات الإخبارية المستقلة وترهيبها".
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة قرارات وقيود استهدفت حرية الصحافة ووسائل الإعلام، ورصدتها منظمة العفو الدولية، منذ صعود الرئيس ترمب لولاية ثانية في البيت الأبيض، من بينها:
وتعتقد "العفو الدولية" ومنظمات حقوقية أخرى أن حرية الصحافة تواجه تهديدا وجوديا في الولايات المتحدة مع تزايد التدخل الفيدرالي.
ولا يتوقف الأمر عند التدخل فقط، فقد ازدادت وتيرة القلق مع الاستهداف المباشر للصحفيين بالإيقاف والتهديد بالسجن، وهي سياسة بلغت ذروتها أثناء الاحتجاجات المناهضة لأنشطة إدارة الجمارك والهجرة في حملتها ضد المهاجرين غير النظاميين في يناير/كانون الثاني الماضي، التي تضمنت اعتقالات لصحفيين مع توجيه اتهامات جنائية لهم تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات، إضافة إلى جنحة تصل عقوبتها إلى السجن 6 أشهر.
💬 التعليقات (0)