ماذا يعني تصدر المغرب التصنيع الأفريقي؟

سياسي مغربي شغل وزارة التجهيز والطاقة ووزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.

أضحى التحول الصناعي في أفريقيا من أبرز مؤشرات التطور الاقتصادي، ومحددا رئيسيا لتشكيل خريطة القوى الاقتصادية في القارة.

وفي هذا السياق، يسلط "مؤشر التصنيع في أفريقيا" الصادر عن البنك الأفريقي للتنمية الضوء على دينامية جديدة تعيد رسم خارطة النفوذ الصناعي الأفريقي؛ حيث يبرز المغرب كفاعل صاعد تمكن، خلال العقود الأخيرة، من بناء قاعدة صناعية متقدمة ومندمجة، مما أهله لتصدر التصنيف القاري في الأداء الصناعي للمرة الأولى، مسجلا نحو 0.8415 نقطة في مؤشر التصنيع الأفريقي 2025 الذي يغطي الفترة بين 2010 و2024.

ولا يخفى أن هذا التقدم، على الرغم من أهميته البالغة، يستوجب العمل الدؤوب لتعزيز الجاذبية الاستثمارية بغية ترسيخ السيادة الصناعية؛ إذ لم تعد القوة الصناعية تقاس اليوم بحجم الاستثمارات المستقطبة فحسب، بل بمدى القدرة على إنتاج التكنولوجيا، وتوطين القيمة المضافة، والتحكم في جزء منها، فضلا عن التوزيع العادل لثمار النمو على المستويين الاجتماعي والمجالي.

أولا: سياق الريادة الصناعية المغربية تجسد هذا التقدم الملحوظ كثمرة لرؤية إستراتيجية امتدت لأكثر من ثلاثة عقود، تجددت في كنفها المخططات، لتنقل الاقتصاد الوطني من ارتهانه الشديد للقطاع الفلاحي وتقلبات التساقطات الماطرة، إلى اقتصاد صناعي متنوع ومندمج بقوة في سلاسل القيمة العالمية.

وفي سياق التصنيف القاري، احتلت جنوب أفريقيا المرتبة الثانية، تلتها مصر ثالثا مستفيدة من تنوع نسيجها الإنتاجي، ثم تونس رابعا بفضل تطورها الملحوظ في الصناعات الإلكترونية والميكانيكية الدقيقة، لتأتي الجزائر في المرتبة الخامسة استنادا إلى قطاع البتروكيماويات.