(شبكة أجيال)- أصدرت سلطات الاحتلال منذ مطلع عام 2026 ما مجموعه 49 أمراً عسكرياً تحت مسمى «أوامر اتخاذ وسائل أمنية»، استهدفت، وفق البيانات المرصودة، ما مجموعه 2,093 دونماً من أراضي المواطنين الفلسطينيين.
وبينت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في ورقة تقدير موقف، أصدرتها اليوم السبت، أن هذا النوع من الأوامر لا يترتب عليه، من الناحية الشكلية، نزع ملكية الأرض أو نقل تسجيلها من أصحابها الفلسطينيين، إلا أنه يفرض قيوداً مادية وقانونية واسعة على استخدامها والانتفاع بها، من خلال إزالة الأشجار والمزروعات أو تقليمها، ومنع أصحاب الأراضي من إعادة زراعتها أو الوصول إليها بحرية، وإخضاعها لترتيبات أمنية قد تمتد لفترات طويلة. وبذلك تبقى الأرض مسجلة باسم مالكها، فيما تتقلص قدرته الفعلية على استخدامها أو استثمارها، بما ينتج شكلاً من أشكال الاستيلاء الوظيفي أو السيطرة الفعلية التي لا تحتاج إلى نقل الملكية رسمياً.
وتُصدر هذه الأوامر بذريعة توفير متطلبات أمنية وعسكرية في المناطق المحاذية للمستوطنات والطرق الاستيطانية وجدار الضم والتوسع والحواجز والمواقع العسكرية، غير أن قراءة توزيعها الجغرافي ومواقع تطبيقها تكشف أن وظيفتها تتجاوز الإجراء الأمني المؤقت، لتتحول إلى أداة لإعادة هندسة المجال المحيط بالبنية الاستيطانية، وتوسيع نطاق السيطرة الفعلية عليها، وتحميل الأرض الفلسطينية وأصحابها كلفة تأمين حركة المستوطنين وحماية وجودهم.
وتبرز خطورة هذا التصاعد، وفقا للهيئة، عند مقارنة معطيات النصف الأول من عام 2026 بحصيلة العام السابق كاملة، إذ أصدرت سلطات الاحتلال خلال عام 2025 ما مجموعه 47 أمراً لاتخاذ وسائل أمنية استهدفت مساحة بلغت 1,613 دونماً، في حين أصدرت خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026 وحدها 49 أمراً استهدفت، وفق المساحات الواردة في الأوامر المرصودة، 2,093.327 دونماً. وبذلك تجاوز عدد الأوامر الصادرة خلال نصف عام كامل حصيلة الأوامر الصادرة طوال عام 2025، فيما زادت المساحة المستهدفة بنحو 480 دونماً، أي بما يقارب 30%. ولا تعكس هذه المقارنة زيادة عددية فحسب، بل تشير إلى تسارع واضح في لجوء سلطات الاحتلال إلى هذا النوع من الأوامر العسكرية، وإلى تحوله من إجراء يستخدم في حالات محدودة إلى أداة أكثر انتظاماً واتساعاً لإزالة الطبقة الشجرية الفلسطينية، وتوسيع نطاقات الحماية حول المستوطنات والطرق الاستيطانية والمواقع العسكرية، وفرض قيود إضافية على استخدام المواطنين لأراضيهم.
وتكشف المعطيات أن القسم الأكبر من الأوامر تركز على طول الطرق التي يستخدمها المستوطنون وفي محيط المستوطنات والمواقع المرتبطة بجدار الضم والتوسع. فقد استهدفت أوامر عدة أراضي واقعة على جانبي شوارع استعمارية رئيسة، من بينها الشوارع رقم 35 و354 و449 و60 و356، إلى جانب أراضٍ محاذية لمستوطنات مثل «أرئيل» و«موديعين عيليت» و«مفو حورون» و«عيلي». ويشير هذا التوزيع إلى أن إزالة الأشجار لا تنفذ بوصفها إجراءً منفصلاً عن المشروع الاستيطاني، وإنما بوصفها جزءاً من منظومة تهدف إلى تأمين شبكة الحركة الاستيطانية، وتوسيع هوامش السيطرة حول الطرق والمستعمرات، وإعادة تشكيل المناطق المحيطة بها بما يتناسب مع احتياجات المستوطنين والأجهزة العسكرية التي توفر الحماية لهم.
ولا تقتصر خطورة هذه الأوامر على المساحات التي يجري اقتلاع الأشجار منها أو تجريدها من غطائها النباتي، بل تمتد إلى التداعيات المترتبة عليها على استخدام الأراضي والوصول إليها. فالسيطرة على شريط من الأرض بمحاذاة طريق أو مستوطنة قد تؤدي عملياً إلى تقييد وصول المواطنين إلى مساحات أوسع تقع خلف المنطقة المستهدفة، كما قد تخلق نطاقات أمنية جديدة غير معلنة تفرض فيها قيود متواصلة على الحركة والزراعة والرعي. وبهذا المعنى، تصبح المساحة المباشرة الواردة في الأمر العسكري جزءاً من نطاق تأثير أوسع، يتجاوز الحدود المرسومة في الخرائط المرفقة بالأمر، ويؤثر في قدرة أصحاب الأراضي على استثمار ممتلكاتهم والمحافظة على وجودهم فيها.
💬 التعليقات (0)