احتجاجات غاضبة في واسط العراقية تنديداً بانقطاع الكهرباء ومواجهات مع الأمن

شهدت مدينة الكوت، المركز الإداري لمحافظة واسط شرقي العراق، موجة من الاحتجاجات الشعبية الغاضبة التي انطلقت تنديداً بالانقطاع المستمر للتيار الكهربائي. وتجمع مئات المواطنين في الشوارع الرئيسية للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية وزيادة ساعات التجهيز بالطاقة، تزامناً مع موجة حر شديدة تضرب البلاد.

تطورت التظاهرات مساء الجمعة إلى مواجهات ميدانية بين المحتجين وقوات الأمن، حيث استخدمت الأخيرة الغاز المسيل للدموع لتفريق الجموع. وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المتظاهرين رشقوا القوات الأمنية بالحجارة تعبيراً عن سخطهم من تجاهل السلطات لمطالبهم المتكررة منذ أيام بزيادة ساعات التغذية الكهربائية.

وأسفرت هذه الصدامات التي استمرت حتى ساعات الفجر الأولى من يوم السبت عن إصابة أكثر من 50 عنصراً من الشرطة بجروح وصفت بالطفيفة. وفي المقابل، أكدت مصادر طبية إصابة نحو 30 متظاهراً، مشيرة إلى أن الكثير من المصابين فضلوا عدم مراجعة المستشفيات الحكومية خوفاً من التعرض للاعتقال والملاحقة القانونية.

وشنت الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات واسعة في صفوف المشاركين في الاحتجاجات، طالت أكثر من 30 شخصاً بتهمة إثارة الشغب والاعتداء على الممتلكات العامة. وتأتي هذه التطورات في ظل احتقان شعبي متزايد بمحافظة واسط، حيث وصلت درجات الحرارة المسجلة إلى نحو 44 درجة مئوية، وسط توقعات بارتفاعها لمستويات قياسية.

وتعد قضية الكهرباء من أكثر الملفات حساسية في الشارع العراقي، لا سيما خلال فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعاً حاداً في درجات الحرارة يقترب من 50 مئوية. ويعاني العراق من بنية تحتية متهالكة في قطاع الطاقة نتيجة عقود من الحروب والفساد الإداري، مما يجعل الاعتماد على المولدات الأهلية المكلفة أمراً واقعاً للمواطنين.

وعلى الرغم من كون العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك وامتلاكه احتياطيات ضخمة من الغاز، إلا أنه لا يزال عاجزاً عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة. وتضطر الحكومة العراقية إلى استيراد الغاز والكهرباء من دول الجوار لسد العجز الحاصل، وهو ما يثير انتقادات واسعة حول جدوى إدارة الموارد الوطنية.