حمّل مركز "حماية" لحقوق الإنسان، يوم السبت، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية القانونية الكاملة عن أي إجراءات أو قيود من شأنها عرقلة إجراء الانتخابات، سيًما في مدينة القدس المحتلة، أو في قطاع غزة في ظل المرحلة الانتقالية التي يعيشها القطاع بعد حرب الإبادة.
وقال المركز في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا" إنه تابع إصدار الرئيس محمود عباس يوم 8 يوليو 2026، مرسوماً رئاسياً يقضي بالدعوة إلى إجراء انتخابات المجلس التشريعي يوم السبت الموافق28 نوفمبر 2026، معتبرًا أنها خطوة تمثل استحقاقاً دستورياً طال انتظاره، ومدخلاً أساسياً لإنهاء حالة الانقسام السياسي واستعادة الحياة الديمقراطية وتعزيز سيادة القانون.
وأكد أن استعادة الشرعية الدستورية للنظام السياسي الفلسطيني لا تكتمل إلا بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني بالتزامن، بما يضمن تجديد الشرعيات الدستورية بصورة متكاملة، ويعزز مبدأ الفصل بين السلطات، ويؤكد على التداول السلمي للسلطة واحترام إرادة الشعب الفلسطيني.
وأضاف المركز أن نجاح العملية الانتخابية يتطلب جملة من الضمانات أولها احترام الحقوق والحريات العامة سيًما حرية الرأي والتعبير، وحرية العمل السياسي والحزبي، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع القوائم والمرشحين، وحياد مؤسسات الدولة، وتمكين هيئات الرقابة المحلية والدولية من متابعة جميع مراحل العملية الانتخابية.
وطالب المركز الرئيس عباس بإصدار مرسوم رئاسي مستند لمرسوم إجراء انتخابات المجلس الوطني ومرسوم إجراء الانتخابات التشريعية ومبنياً على أحكام القانون الأساسي الفلسطيني، يدعو بموجبه إلى إجراء انتخابات عامة "مجلس وطني، رئاسة، تشريعي" بالتزامن.
كما طالب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وسائر الجهات الدولية المعنية، الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والسياسية لضمان عدم تدخل الاحتلال في العملية الانتخابية، وتوفير الحماية اللازمة لحق الشعب الفلسطيني في ممارسة حقوقه السياسية بحرية.
💬 التعليقات (0)