قال "المكتب الوطني" للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إن استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المواقع الأثرية الفلسطينية تحول إلى رافعة من روافع سياسة الاستيطان والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين.
وأضاف "المكتب الوطني" في تقرير له اليوم السبت، اطلعت عليه "وكالة سند للأنباء"، أنه إلى جانب مواصلة الاحتلال الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطيني، فإنه يواصل الدفع بخطط لتطوير البنية التحتية للسياحة في المستوطنات.
وأوضح أن الكنيست الإسرائيلي كانت قد صادق منتصف أيار الماضي على مشروع قانون يقضي بإنشاء "سلطة آثار" إسرائيلية خاصة بالضفة الغربية، ومنحها صلاحيات واسعة تشمل الإشراف على شؤون التراث والآثار، إضافة إلى إمكانية الاستيلاء على أراضٍ في المنطقة. إقرأ أيضاً تسارع الاستيطان مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية.. توافق سياسي وفرض أمر واقع
وينص مشروع "القانون" الذي قدمه عضو الكنيست "عميت هليفي" من حزب الليكود، على إقامة "سلطة آثار يهودا والسامرة" تتبع مباشرة لما يسمى "وزير التراث" الإسرائيلي.
ويمنح المقترح هذا سلطة صلاحيات واسعة تشمل الإشراف الحصري على شؤون الآثار في الضفة الغربية، إلى جانب إمكانية الاستيلاء على الأراضي المرتبطة بالمواقع الأثرية.
كما ينص المشروع أيضًا على نقل صلاحيات "ضابط الآثار" التابع لما تسمى "الإدارة المدنية" إلى السلطة الجديدة، بحيث تشمل مهامها عمليات الحفريات وإدارتها في مناطق (B) و(C) بالضفة الغربية، فيما يمنح أولوية لقرارات هذه السلطة على أي جهة أخرى، بما في ذلك إدارة المحميات الطبيعية، مع إخضاعها للقانون العسكري الإسرائيلي الساري في الضفة الغربية.
💬 التعليقات (0)