أصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً رئاسياً حدد فيه ٢٨من تشرين الثاني المقبل موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية لتدخل الساحة الفلسطينية مرحلة جديدة من الجدل السياسي والدستوري ورغم أن القرار يرتدي ثوب الديمقراطية شكلاً فإنه يثير أسئلة تتجاوز موعد الاقتراع إلى مشروعية التوقيت ومدى توافر شروط الشرعية الوطنية اللازمة لإنجاحه

فالانتخابات ليست مجرد إجراء قانوني بل عقد سياسي واجتماعي يقوم على التوافق الوطني واحترام قواعد المنافسة الديمقراطية وعندما يصدر قرار بهذا الحجم في ظل غياب الإجماع الوطني وتهميش قوى سياسية رئيسية فإن النقاش ينتقل من شرعية الانتخابات إلى شرعية القرار ذاته ومن قانونية الإجراء إلى مشروعيته السياسية

وهنا يبرز السؤال هل نحن أمام إرادة وطنية جامعة لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني أم أمام خطوة انفرادية تسعى إلى فرض أمر واقع جديد وهل كان الأجدر تهيئة مناخ توافقي قبل الدعوة إلى الانتخابات أم أن منطق التفرد بات يحكم صناعة القرار.

في السياسة لا تكمن أهمية القرار في مضمونه فقط بل في توقيته وسياقه والبيئة التي يُتخذ فيها ولذلك تبدو الدعوة إلى انتخابات تشريعية في هذه اللحظة أقرب إلى خطوة سياسية منفردة منها إلى استحقاق وطني جامع.

فالانتخابات كانت دائماً مطلباً وطنياً ووسيلة لتجديد الشرعيات وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني لكن السؤال الحقيقي ليس هل نريد انتخابات وإنما أي انتخابات نريد وفي أي بيئة سياسية يمكن أن تجرى.

إن الدعوة إلى انتخابات تشريعية معزولة عن بقية الاستحقاقات الوطنية تعني عملياً إعادة إنتاج الأزمة لا حلها فالانتخابات التي تحتاجها فلسطين هي انتخابات شاملة ومتزامنة بلتشريعي والرئاسة والمجلس الوطني ضمن رؤية وطنية تعيد بناء المؤسسات على قاعدة الشراكة السياسية ووحدة المرجعية الدستورية.