قالت تقارير صحفية إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إقالة جميع أعضاء لجنة مساعدة الانتخابات الأمريكية (EAC) لقي انتقادات حادة، وأجج جدلا سياسيا واسعا، لما أثاره من مخاوف تتعلق بنزاهة الانتخابات قبل أشهر قليلة من اقتراع التجديد النصفي للكونغرس.
وقالت مجلة نيوزويك إن خبراء وأكاديميين ومسؤولين انتخابيين حذروا من أن هذه الخطوة قد تؤثر في الثقة العامة بنزاهة العملية الديمقراطية، حتى وإن لم تؤد إلى تعطيل إجراء الانتخابات نفسها.
وجاء قرار الإقالة -حسب المجلة- في أعقاب حكم أصدرته المحكمة العليا الأمريكية وسّع صلاحيات الرئيس في عزل مسؤولي الهيئات الفيدرالية المستقلة، وهو ما اعتبرته الإدارة الأمريكية سندا قانونيا لإعادة تشكيل اللجنة، مؤكدة أن الهدف من الخطوة هو تعزيز أمن الانتخابات وضمان احتساب الأصوات القانونية.
وبإنهاء مهام آخر ثلاثة مفوضين في اللجنة، أصبحت المؤسسة الفيدرالية المستقلة التي أنشأها الكونغرس عام 2002 بموجب قانون "مساعدة أمريكا على التصويت"، بلا قيادة مما جعلها -حسب المجلة- غير قادرة على ممارسة مهامها الرسمية واتخاذ قراراتها المعتادة.
وقالت صحيفة غارديان البريطانية إن المفوضين الثلاثة قد غادروا مناصبهم بطرق مختلفة، إذ استقال العضو الجمهوري الوحيد في اللجنة، في حين تلقى العضوان الديمقراطيان إشعارات بإنهاء مهامهما عبر رسالة إلكترونية من مكتب شؤون الموظفين الرئاسي في البيت الأبيض، تضمنت إخطارا بإنهاء منصبيهما بشكل فوري مع توجيه الشكر لهما على فترة خدمتهما.
ورغم أن لجنة مساعدة الانتخابات الأمريكية لا تتولى إدارة عمليات الاقتراع بشكل مباشر، فإنها تؤدي دورا مهما في دعم منظومة الانتخابات في الولايات المتحدة، لأنها تعمل كمركز وطني للمعلومات المتعلقة بإدارة الانتخابات، وتقدم الإرشادات الفنية والتدريب لمسؤولي الانتخابات.
💬 التعليقات (0)