قال عضو المجلس الوطني الفلسطيني محمود الزق إن منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الفلسطينية هما الجهتان الطبيعيتان المخولتان بإدارة ملف قطاع غزة والتفاوض بشأن مستقبله، محذراً من أن إسرائيل تضع «فيتو واضحاً» على عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع، وتسعى إلى إبقاء أي لجنة إدارية جديدة من دون صلاحيات أو أدوات فعلية.
وأوضح الزق، في حديث إلى «التلفزيون العربي» رصدته "وكالة قدس نت للأنباء"، أن منظمة التحرير تحظى باعتراف دولي واسع بصفتها ممثلاً للشعب الفلسطيني، وأن دولة فلسطين تقيم علاقات دبلوماسية مع نحو 150 دولة، ما يجعل عودة مؤسساتها إلى غزة المسار الأكثر انسجاماً مع الشرعية الفلسطينية والدولية.
وجاءت تصريحات الزق عقب إعلان استقالة محمد عبد الخالق الفرا من رئاسة لجنة الطوارئ الحكومية في قطاع غزة ومن منصبه رئيساً لمتابعة العمل الحكومي بالإنابة، إلى جانب حل اللجنة التي تولت إدارة عدد من الملفات الخدمية والطارئة في قطاع غزة خلال الحرب.
وتثير الخطوة تساؤلات بشأن مستقبل إدارة القطاع، وإمكانية أن تمهد لتسليم المهام إلى اللجنة الوطنية الانتقالية، أو أن تؤدي إلى فراغ إداري في ظل استمرار القيود الإسرائيلية وعدم وضوح آليات نقل الصلاحيات.
وقال الزق إن إسرائيل ترفض، بصورة معلنة، أي دور للسلطة الفلسطينية في غزة، ما دفع الفلسطينيين إلى التعامل مع مقترحات بديلة، بينها تشكيل لجنة انتقالية لإدارة الشؤون الحكومية والخدمية.
وأضاف أن القبول بفكرة اللجنة لم يكن الخيار الفلسطيني المفضل، بل جاء نتيجة ظروف سياسية وميدانية فرضت البحث عن صيغة مؤقتة تساهم في وقف الحرب ومعالجة الأوضاع الإنسانية ومنع استمرار الفراغ الإداري.
💬 التعليقات (0)