لا تزال خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في قطاع غزة تراوح في مكانها، حيث ترفض إسرائيل الانتقال لأي مرحلة تالية بعد استعادة أسراها، بل وتخطط لعسكرة حياة السكان وربما محاولة تهجيرهم، كما يقول محللون.

فالخطة التي بدأ العمل بها في يناير/كانون الثاني 2025، تمضي محفوفة بالمصاعب وهي في طريقها نحو التطبيق، حيث نقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤول عسكري أمريكي ومصادر أخرى أن مجلس السلام العالمي المسؤول عن القطاع يجد صعوبة في نشر نحو 20 عنصرا من قوة الاستقرار الدولية في غزة.

ويجابه المجلس تعقيدات في نشر نحو 20 عنصرا من أصل 20 ألفا يفترض نشرهم في القطاع، حيث من المفترض نقل هذه العناصر من القطاع إلى إسرائيل لتلقي تدريبات، قبل أن تتمركز في نقطة قرب معبر كرم أبو سالم.

ومن المفترض أن تنصب مهام تلك القوة على استقبال معدات قبل الشروع بمهام استطلاعية داخل القطاع لاستكشاف الطرقات والأوضاع الأمنية.

وكان المجلس قد أعلن مؤخرا عزمه إنشاء منطقة إنسانية ضمن مساعيه لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وسط تمسك إسرائيلي بنزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أولا. يأتي ذلك بعد إعلان حماس حل لجنة متابعة العمل الحكومي تمهيداً لنقل مهامها إلى لجنة التكنوقراط، وهو ما اعتبرته إسرائيل محاولة للالتفاف على نزع السلاح.

وبينما تواصل خرق الاتفاق وقتل الفلسطينيين وتوسيع احتلالها للقطاع، تصر إسرائيل على جعل نزع سلاح المقاومة شرطا أساسيا للانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق، والتي كان يفترض الانتقال فور الانتهاء من تبادل الأسرى.