أعلنت المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي (PNEEI) استكمال المراجعة الخارجية المستقلة لبرنامج الحماية والرعاية الوطني الموحد، التي نفذتها شركة Alvarez & Marsal (A&M)، مؤكدة أن نتائجها أثبتت سلامة الإجراءات والأنظمة المعتمدة في البرنامج، وتوافقها مع أحكام القرار بقانون رقم (4) لسنة 2025، بما يعزز مبادئ الشفافية والحوكمة والمساءلة، ويضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها وفق معايير مهنية وموضوعية.
وأوضحت المؤسسة، في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، أن المراجعة جاءت في إطار التزامها بتعزيز النزاهة وحماية الموارد العامة، والتحقق من سلامة انتقال مسؤولية إدارة البرنامج إليها وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، مشيرة إلى أن شركة Alvarez & Marsal (A&M)، المتخصصة في المراجعة المستقلة وتقييم الأنظمة وتعزيز الحوكمة، نفذت مراجعة شاملة لمختلف مكونات البرنامج.
وأضافت أن أعمال المراجعة شملت تقييم البنية التقنية للنظام، وسلامة نقل البيانات، وآليات تقييم الأهلية، ومنهجية احتساب المساعدات، وإجراءات الصرف، والضوابط المالية والإدارية، إلى جانب مراجعة الفصل المؤسسي بين برنامج الحماية والرعاية الوطني الموحد والبرامج الأخرى.
وبحسب البيان، أكدت نتائج المراجعة نجاح عملية نقل ومطابقة بيانات الأسر والأفراد المستفيدين من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة، دون رصد أي فروقات أو تناقضات جوهرية في السجلات التي جرى تدقيقها.
كما بينت المراجعة أن معايير الاستحقاق تعتمد حصرا على مؤشرات الفقر والمعايير الاجتماعية والجغرافية من خلال معادلة الفقر المادي (PMTF)، وأن تقييم الأهلية يستند إلى مستوى الحاجة الاقتصادية والاجتماعية للأسر، دون وجود أي متغيرات في معادلات احتساب درجة الفقر أو قيمة المخصصات ترتبط بالشهداء أو المعتقلين أو الأسرى أو الجرحى.
وأظهرت نتائج المراجعة أن قاعدة بيانات البرنامج لا تتضمن أي حقول أو مؤشرات لتصنيف المستفيدين خارج نطاق معايير الفقر، وأن تصميم النظام يعتمد معايير موحدة وشفافة لتحديد المستفيدين.
💬 التعليقات (0)