ليس الإنفاق فقط.. تحديات أخرى تواجه تعزيز دفاعات الناتو

تواجه خطط حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لتعزيز دفاعاته تحديات تتعلق بعدم التزام بعض الأعضاء برفع إنفاقهم إلى 5% من الناتج المحلي، وبالتحديات التي تواجه عمليات التصنيع المحلي أو شراء الأسلحة الأمريكية الدقيقة.

فمن الحرب الأوكرانية التي تطرق بوابة الناتو الشرقية، إلى حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن رغبته في الاستيلاء على غرينلاند التي تمثل جزءا من التكتل، وصولا إلى الحرب الإيرانية، لم يعد الناتو مشغولا بالتحديات اللوجستية المتمثلة في توفير الذخائر وحسب، لكنه وضع مراجعة الإنفاق الدفاعي والصناعات العسكرية وسلاسل التوريد على رأس أولوياته.

فخلال قمته التي عقدت في مدينة لاهاي العام الماضي، قرر الناتو زيادة إنفاقه الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي للدول الأعضاء بحلول 2035، على النحو التالي:

بيد أن 3 دول فقط هي التي أنفقت ما يزيد على 3.5% من ناتجها المحلي (لاتفيا وبولندا وليتوانيا)، وفق ما قاله محمود الكن في تقرير أعده للجزيرة استنادا لأبحاث أجرتها وحدة البيانات في شبكة الجزيرة.

ومع ذلك، فقد تغير المشهد تماما عما كان عليه في السابق إذ وصل كل الأعضاء إلى عتبة الـ2%، مقارنة بـ7 دول فقط في 2022.

ففي تقريره للعام 2026، قدر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام حجم الإنفاق العسكري العالمي بـ2.9 تريليون دولار، أنفقت دول الناتو 1.6 تريليون دولار (تعادل 55%).