تجدد التوترات يرفع تكاليف تأمين السفن في هرمز

ارتفعت تكلفة التأمين على السفن العابرة لمضيق هرمز، بينما تراجعت طلبات الحصول على تغطية تأمينية، في مؤشر على تزايد حذر ملاك السفن مع تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وتراجع فرص تثبيت وقف إطلاق النار.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن وسطاء وخبراء في التأمين البحري في لندن أن عدد طلبات عروض أسعار تأمين عبور المضيق انخفض خلال الأيام الأخيرة، مع تردد عدد من ملاك السفن في استئناف الرحلات عبر الممر المائي، فيما ألغى بعضهم خططا كانت مقررة للعبور.

وأظهرت بيانات حركة الملاحة أن المرور الظاهر للسفن عبر مضيق هرمز تباطأ إلى حد كبير، رغم استمرار بعض السفن في العبور مع إغلاق أجهزة التتبع، وهو ما يصعب تقييم الحجم الحقيقي لحركة الملاحة.

وقال سايمون لوكوود، رئيس قسم ملاك السفن في شركة "ويليس تاورز واتسون"، إن تراجع طلبات التأمين يعكس إحجاما متزايدا عن الالتزام بعبور المضيق، رغم استمرار توفر التغطيات التأمينية للراغبين في ذلك.

في المقابل، أوضح وسطاء تأمين أن تكلفة التغطية التأمينية لا تزال مرتفعة، إذ تراوحت أقساط التأمين بين 2% و6% من قيمة السفينة، مقارنة بجزء بسيط من 1% قبل اندلاع الصراع في 28 فبراير/شباط الماضي.

وقال ماركوس بيكر، الرئيس العالمي للتأمين البحري في شركة مارش، إن تأمين ناقلة نفط تبلغ قيمتها 100 مليون دولار قد يكلف ما يصل إلى 6 ملايين دولار لعبور مضيق هرمز عند الحد الأعلى للأسعار الحالية، رغم أن بعض الملاك يحصلون على خصومات تقلص التكلفة الفعلية.