تقرير رقابي يكشف: ترشيحات استثنائية وتدريبات حول المناخ في ابتعاث منتسبي الأجهزة الأمنية

متابعة - شبكة قُدس: كشف ديوان الرقابة المالية والإدارية، عن شبهات فساد تشوب آلية البعثات والدورات التدريبية ومهمات العمل في الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وفق ما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2025؛ فإن الديوان أجرى تدقيقاً على أعمال البعثات والدورات التدريبية ومهمات العمل في الأجهزة الأمنية الفلسطينية، حيث شمل الفحص والتدقيق نفقات البعثات والدورات التدريبية، والمرجعية القانونية للبعثات والدورات، وآلية اختيار المرشحين للدورات والبعثات في الأجهزة الأمنية، عن السنة المالية 2022.

ورغم وجود دليل إجراءات خاص بالدورات والابتعاث الخارجي للضباط والأفراد، ودليل إجراءات خاص بالأفراد المبتعثين كمنح للكليات والمعاهد العسكرية الخارجية، إلا أن قانون الخدمة في قوى الأمن رقم (8) لسنة 2005 لم ينظم موضوع الابتعاث والدورات التدريبية، وتُرك الأمر في ذلك إلى اللائحة التنفيذية، والتي لم يتم إصدارها حتى الآن.

ووفق التقرير، فإن قانون الخدمة في قوى الأمن لم يحدد مدة الابتعاث للضباط، فيما حدد الابتعاث لضباط الصف بثلاث سنوات كحد أقصى، كما حددت اللائحة التنفيذية لمهمات العمل الرسمية لقوى الأمن الابتعاث بمدة لا تقل عن 8 أشهر دون حد أقصى للمدة. وعرّفت لائحة مهام العمل الرسمية لقوى الأمن البعثة بأنها للموظف العسكري، سواء ضابط أو ضابط صف، فيما عرّفت الطالب العسكري بأنه أي طالب يلتحق بإحدى الجامعات المعترف بها، وبالتالي إضفاء صفة أن الطالب العسكري هو مبتعث هي غير صحيحة، لأن الابتعاث للموظفين العسكريين فقط، وليس من حصل على منحة دراسية في الخارج.

وكشف التقرير، عن وجود مجموعة من سلف مهمات السفر عن سنوات سابقة لم يتم إغلاقها حتى تاريخ نشر هذا التقرير، وكذلك عدم التزام بعض المبتعثين للدورات التدريبية بتاريخ العودة من الدورة حسب أمر الإيفاد، دون ذكر سبب ذلك.

وقال ديوان الرقابة المالية والإدارية، إنه تم صرف بدل مهمات لدورات ليس لها علاقة بالجانب العسكري، حيث تبين صرف مهمة عمل لحضور دورة تدريبية بعنوان "الموارد الطبيعية وتعديلات المناخ"، حيث تمت الموافقة على الدورة بشكل استثنائي.