أصدرت مؤسسة "چيشاة - مسلك" الحقوقية، اليوم الخميس، تقريرًا جديدًا بارزًا بعنوان "تنكيل بعد الموت"، كشفت فيه عن استمرار السلطات الإسرائيلية في احتجاز جثامين فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة قضوا داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية. وأكد التقرير أن هذا الاحتجاز يجري خارج إطار القانون ومن دون سياسة حكومية منظمة، وسط رفض رسمي لتقديم معلومات للعائلات حول أسباب الاعتقال أو الظروف التي أدت إلى الوفاة.
ويركز التقرير على الجهود القانونية التي تبذلها المؤسسة منذ أكثر من عامين للمطالبة بالإفراج عن جثامين ثلاثة معتقلين من سكان غزة. وأوضحت المؤسسة أن هذه السياسة تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الإسرائيلي على حد سواء، وتعد مساسًا بحقوق الموتى وعقابًا تعسفيًا لعائلاتهم الثكلى.
غياب المبرر السياسي والقانوني
وفقًا للتقرير، دأبت السلطات الإسرائيلية على تبرير احتجاز الجثامين بذريعة استخدامها كأوراق تفاوض في ملف الأسرى والمفقودين. إلا أن المؤسسة أكدت أن هذا الواقع قد تغير؛ فبعد استعادة جميع المختطفين ورفات المفقودين الإسرائيليين من قطاع غزة في كانون ثاني 2026، أقرّت الحكومة الإسرائيلية في ردودها القانونية الأخيرة بعدم وجود سياسة منظمة تتيح احتجاز الجثامين لهذا الغرض في الوقت الحالي، ومع ذلك، تواصل احتجازها فعليًا كـ "ورقة مساومة مستقبلية".
ظروف احتجاز غير إنسانية وأرقام صادمة
ونقل التقرير شهادات قاسية ومروعة أدلى بها معتقلون مفرج عنهم ومحامون زاروا مراكز الاحتجاز منذ تشرين أول 2023، وتشمل:
💬 التعليقات (0)