أيدت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، حكما بالسجن 7 سنوات على الرئيس السابق يون سوك يول، في أول قضية تصل إلى أعلى محكمة في البلاد من بين عدة محاكمات جنائية خضع لها على خلفية فرضه، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية في عام 2024.

وأيدت المحكمة حكما أصدرته محكمة سول العليا في أبريل/نيسان، والذي أدان يون بتهمة انتهاك حق أعضاء مجلس الوزراء في التداول قبل إعلانه الأحكام العرفية، وتزوير الإعلان الرسمي للتغطية على هذا التقصير قبل إتلافه لاحقا، ونشر قوات الأمن الرئاسية لمقاومة جهود إنفاذ القانون لاعتقاله بشكل غير قانوني بعد أسابيع من عزله.

ولا يزال يون رهن الاحتجاز ولم يحضر جلسة النطق بالحكم، الذي أصبح نهائيا. كما لا يزال يواجه محاكمات أخرى، وقد استأنف حكم السجن المؤبد الصادر بحقه بتهمة التمرد، وهي أخطر التهم الموجهة إليه.

ويتوافق هذا الحكم مع وجهة نظر المحكمة الدستورية، التي خلصت، عند عزل يون من منصبه في أبريل/نيسان 2025، إلى أن مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره يفتقر إلى الأسس القانونية، ولم يتبع الإجراءات المطلوبة.

في حين استدعى يون 11 عضوا من حكومته إلى مكتبه قبيل إعلانه الأحكام العرفية في بث تلفزيوني متأخر في 3 ديسمبر/كانون الأول 2024، شهد العديد من المشاركين، بمن فيهم رئيس الوزراء آنذاك هان دوك سو، بأن يون أبلغهم بقراره من جانب واحد بدلا من دعوتهم للتشاور.

وقالت محكمة سول العليا إن يون انتهك أيضا حقوق تسعة أعضاء آخرين في حكومته لعدم استدعائهم للاجتماع أو لإبلاغهم متأخرا جدا.