فلسطين تطالب مجلس الأمن بتمكين لجان التحقيق الدولية دون عوائق

أكدت دولة فلسطين، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في ضوء تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لعام 2026، ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، وضمان توفير الحماية للضحايا والناجين، وتمكين الآليات الدولية المختصة من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة دون عوائق.

وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن تقرير الأمين العام يوثق حالات تثبت ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكات ذات طابع جنسي بحق الفلسطينيين، تشمل أنماطاً من التعذيب الجنسي والمعاملة المهينة للكرامة الإنسانية، مؤكداً أن الحالات التي جرى التحقق منها تمثل جزءاً محدوداً من الحجم الحقيقي للانتهاكات.

وأضاف منصور، خلال كلمته أمام مجلس الأمن، أن التقرير وثق نحو 31 ضحية فلسطينية، بينهم 14 رجلاً و7 نساء و9 أطفال ذكور وطفلة واحدة، تعرضوا لأنماط من العنف الجنسي شملت الاغتصاب، بما فيه الاغتصاب الجماعي، ومحاولات الاغتصاب، والتهديد به، والتفتيش الجسدي المهين، والتعري القسري، واستخدام العنف الجنسي كوسيلة للتعذيب أو الإذلال، سواء في السجون والمعتقلات الإسرائيلية أو على الحواجز العسكرية وخلال الاجتياحات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.

وأوضح أن التقرير نسب هذه الانتهاكات، التي جرى التحقق منها وفق المعايير الدولية التي وضعها مجلس الأمن في قراراته ذات الصلة، إلى قوات الاحتلال الإسرائيلي ومصلحة السجون الإسرائيلية ووحدات أمنية وشرطية إسرائيلية.

ورحب منصور بقرار إدراج قوات الاحتلال الإسرائيلي على القائمة السوداء المتعلقة بمرتكبي الانتهاكات الجسيمة، معتبراً ذلك "خطوة أولى نحو تحقيق العدالة للضحايا الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم"، خاصة في ظل ما وصفه بغياب جهود تحقيق العدالة وتوفير الحصانة لمرتكبي هذه الانتهاكات.

وأشار إلى حادثة اغتصاب المعتقل الفلسطيني في سجن سدي تيمان، مؤكداً أن إسقاط التهم عن المتورطين فيها، رغم التحقق من وقوع الحادثة وتوفر الأدلة والتقارير الطبية، يعكس غياب المساءلة.