تتفاقم الأزمة الداخلية في إسرائيل مع تصعيد حكومة بنيامين نتنياهو مواجهتها مع المحكمة العليا، قُبيل انتخابات عامة توصف بأنها حاسمة لمستقبله السياسي.
وعاد مصطلحا الأزمة الدستورية والحرب الأهلية إلى التداول في إسرائيل، بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في موعد أقصاه 27 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ولا تقتصر التساؤلات على هوية الفائز في الانتخابات، بل تمتد إلى إمكانية إجرائها في موعدها، ومدى احترام نتائجها.
كما تتزايد المخاوف من احتمال أن يعمد نتنياهو إلى تجديد الحرب على غزة أو لبنان أو إيران، سعيا إلى تعزيز فرصه الانتخابية، أو تأجيل الانتخابات في حال تيقنه من خسارتها.
وفي موازاة ذلك، تتصاعد المواجهة الداخلية بين الحكومة والمحكمة العليا، على خلفية رفض مسؤولين حكوميين الامتثال لقرارات قضائية.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية -مطلع الأسبوع الجاري- عدم امتثالها لقرار المحكمة العليا بشأن مجلس السلطة الثانية للبث، قبل أن يدعو وزير العدل ياريف ليفين -أمس الأربعاء- إلى تجاهل حكم آخر يتعلق بانتخاب مراقب الدولة.
💬 التعليقات (0)