تعيينات استثنائية ومخالفات مالية وقانونية.. تقرير يكشف: شبهات فساد تشوب عمل هيئة التوجيه السياسي والوطني

متابعة - شبكة قُدس: كشف ديوان الرقابة المالية والإدارية، عن مخالفات مالية وإدارية وقانونية واسعة في أعمال هيئة التوجيه السياسي والوطني، شملت الشؤون المالية والإدارية، وإدارة الموارد البشرية، والمشتريات، والمركبات الحكومية، والرقابة الداخلية، وذلك خلال تدقيقه على أعمال الهيئة عن العامين الماليين 2023 و2024، حيث شغل طلال دويكات منصب المفوض العام لهيئة التوجيه السياسي والوطني في حينه، قبل أن يغير الرئيس محمود عباس مسماها إلى هيئة التوجيه المعنوي والوطني مطلع العام 2026.

ورصد التقرير عشرات المخالفات التي ترقى إلى شبهات فساد، من بينها تعيينات استثنائية، وضعف في الرقابة، ومخالفات في إجراءات الصرف والمشتريات، إلى جانب غياب الإطار القانوني المنظم لعمل الهيئة.

ووفق التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية، فإنه لا يوجد سند قانوني لإنشاء وتنظيم عمل هيئة التوجيه السياسي والوطني، واعتماد الهيكل التنظيمي لها من قبل ديوان الموظفين، كونها ليست من وحدات الجهاز الإداري التي يتم إقرار موازنتها ضمن الموازنة العامة.

واعتبر التقرير، الذي تم تسليمه للرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن هناك ضخامة في الهيكل التنظيمي للهيئة مقارنة بمخرجاتها الرئيسية ونشاطاتها ووجود تشابه في مسميات بعض الدوائر المدرجة في الهيكلية، وعدم وجود بطاقات وصف وظيفي لكل الوظائف في الهيكل التنظيمي خصوصاً للوظائف التخصصية.

وأكد أنه بسبب غياب قانون خاص ينظم عمل الهيئة، فإنه لم يتم تحديد كيفية تعيين رئيس الهيئة، أو آليات تعيينه والشروط الواجب توفرها أو امتيازاته أو مدد الخدمة في تولي رئاسة الهيئة.

وفيما يتعلق بنظام الرقابة الداخلية، يشير تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، أنه بالرغم من وجود خطة استراتيجية للهيئة، إلا أنه لا يوجد معايير ومؤشرات قياس معتمدة لتنفيذ الأهداف، ولم يتم تحديد مدى تحقيق الأهداف، كما لم يتم تفعيل وحدة الرقابة الداخلية في الهيئة (الرقابة والتفتيش)، بالرغم من تسكين وتكليف موظفين على هذه الوحدة.