الكنيست يصادق مبدئياً على مشروع قانون لتجميد أموال إضافية للسلطة الفلسطينية

صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يتيح تجميد أموال إضافية للسلطة الوطنية الفلسطينية، في خطوة تستهدف الأموال المرتبطة بالتحويلات إلى قطاع غزة.

وقالت صحيفة “هآرتس” إن مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست موشيه باسال من حزب الليكود، ينص على تجميد مبلغ سنوي يعادل الأموال التي حوّلتها السلطة الوطنية الفلسطينية إلى قطاع غزة خلال السنة السابقة.

مصادر عبرية: الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على مشروع قانون يهدف لتجميد مبالغ إضافية من أموال السلطة الفلسطينية "المقاصة"، فيما تواصل "إسرائيل" احتجاز نحو 14 مليار شيكل هذه الأموال. pic.twitter.com/qSGG9qBRw7

وأضافت الصحيفة أن مشروع القانون سيُحال مجدداً إلى لجنة الخارجية والأمن لاستكمال مداولاته، تمهيداً للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

وينص المشروع على استخدام الأموال المجمدة لدفع تعويضات لمن تضرروا من “عمل إرهابي مصدره قطاع غزة”، فيما أيد مشروع القانون 12 عضواً في الكنيست، دون تسجيل أي معارضة.

وتواصل إسرائيل احتجاز نحو 14 مليار شيقل من إيرادات الجمارك على الواردات المخصصة للفلسطينيين، والمعروفة بـ”أموال المقاصة”، بذريعة أن هذه الأموال تُستخدم في “تشجيع الإرهاب ومساعدته”.