قالت منظمة أطباء لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن رد الحكومة الإسرائيلية المقدم إلى المحكمة العليا بشأن الالتماس المطالب بالإفراج عن 14 طبيبًا فلسطينيًا من قطاع غزة معتقلين في سجون الاحتلال، لم يتناول الانتهاكات التي تعرض لها الدكتور حسام أبو صفية، كما تجاهل الأسئلة الجوهرية التي أثارتها الإفادة المشفوعة بالقسم التي قدمها محاميه ناصر عودة.

وأوضحت المنظمة أن رد الحكومة اقتصر على نفي عام للمخاطر المتعلقة بحالته الصحية، دون التطرق إلى معظم الوقائع التي وثقها المحامي خلال زيارته للدكتور أبو صفية في قسم "راكيفت" التحت أرضي الأسبوع الماضي.

وأضافت أن الحكومة اكتفت بالقول إنه، بعد مراجعة داخلية، لم تظهر أي مؤشرات تدل على وجود خطر على حياته، مشيرة إلى أنه خضع لعدة فحوصات طبية منذ نقله إلى القسم المذكور في سجن نيتسان بتاريخ 24 حزيران/يونيو الماضي.

وبحسب المنظمة، لم يوضح الرد الحكومي موعد إجراء هذه الفحوصات أو الجهات التي نفذتها أو نتائجها، كما لم يبين ما إذا كانت الإصابات التي وصفها محاميه قد وُثقت أو أدرجت في ملفه الطبي.

وكانت المنظمة قد نشرت قبل أيام إفادة المحامي ناصر عودة عقب زيارته للدكتور أبو صفية في الثاني من تموز/يوليو الجاري، والتي أفاد فيها بأن موكله بدا وهو يعاني من إصابات خطيرة في الرأس والعنق، وصعوبات في التنفس، وعدم القدرة على الجلوس بشكل متوازن، فضلاً عن ظهور علامات توحي بقرب فقدانه الوعي.

كما نقل المحامي عن الدكتور أبو صفية قوله إنه تعرض للضرب المتكرر خلال فترة احتجازه في العزل الانفرادي، ثم تعرض لاعتداءات جديدة بعد نقله إلى قسم "راكيفت" عقب جلسة النظر في استئنافه على تمديد اعتقاله.