قررت المحكمة العسكرية الدائمة الإفراج عن الفنان اللبناني فضل شاكر في أربع قضايا أمنية كان ملاحقاً بها، وذلك بعد توقيف دام 9 أشهر، في خطوة أعادت ملفه إلى مساره القضائي بانتظار استكمال المحاكمة وصدور الأحكام النهائية.
وأصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن وسيم فياض، قراراً بعد ظهر الأربعاء، قضى بالإفراج عن شاكر لقاء كفالات مالية بلغت قيمتها الإجمالية 500 مليون ليرة لبنانية (5400 دولار)، توزعت بين 200 مليون ليرة عن ملف أحداث عبرا، و100 مليون ليرة عن كل من الملفات الثلاثة الأخرى. كما قررت المحكمة منعه من السفر إلى حين انتهاء محاكمته، على أن يمثل أمامها في جلسة الخامس من أغسطس (آب) المقبل والمخصصة للاستماع إلى إفادات ثمانية شهود.
ومن المقرر ان يتم نقل فضل شاكر من السجن إلى الإقامة في منزل جرى استئجاره له في منقطة اليرزة (جبل لبنان)، وأنه سيخضع لعلاج طبي مكثف قد يستدعي دخول المستشفى في الساعات المقبلة.
ويأتي الإفراج عن شاكر بعد سلسلة جلسات عقدتها المحكمة العسكرية للنظر في الدعاوى الأمنية الأربع المقامة ضده، وهي «تمويل مجموعة مسلّحة وُصفت بالإرهابية (جماعة الشيخ أحمد الأسير)، والمشاركة في تأليف مجموعة مسلّحة بقصد الإخلال بالأمن وهيبة الدولة، والتورط في أحداث عبرا (التي وقعت بين الجيش وجماعة الأسير في 13 يونيو «حزيران» 2013، إضافة إلى حيازة أسلحة حربية من دون ترخيص، وإطلاق مواقف اعتُبرت مسيئة لعلاقات لبنان بدولة شقيقة»، في إشارة إلى سوريا خلال حكم بشار الأسد.
وتمحورت جلسات المحاكمة التي خضع لها الفنان المذكور أمام القضاء العسكري، حول مشاركته المحتملة في أحداث عبرا، وما إذا كان حمل السلاح خلالها. إلا أن إفادات الشهود، ومن بينهم ثلاثة ضباط كبار في الجيش اللبناني، جاءت لمصلحته؛ إذ أكدوا أمام المحكمة أنه لم يكن مسلحاً ولم يشارك في الاشتباكات التي دارت بين مجموعة الأسير والجيش.
وأدت هذه الإفادات، وفق مصدر قضائي، إلى «تغيير مسار الملف، بعدما كانت القضية تشكل عبئاً أساسياً عليه». وأكد أن المحكمة العسكرية «باتت أمام معطيات جديدة تستوجب استكمال الاستماع إلى الشهود قبل الانتقال إلى مرحلة إصدار الحكم»، مشيراً إلى أن «الوضع القانوني لفضل شاكر مريح جداً، وهو ما حتّم على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم أن يؤيد قرار المحكمة بإخلاء سبيله، من دون أن يطعن به».
💬 التعليقات (0)