محاكمة "إسرائيل" دوليًا.. هل تصمد العدالة أمام الضغوط السياسية؟

تتسع دائرة الملاحقات القانونية الدولية بحق الاحتلال الإسرائيلي على خلفية الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، في وقت تواصل فيه محكمة العدل الدولية النظر في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا، وسط تساؤلات بشأن قدرة الضغوط السياسية على التأثير في مسار العدالة الدولية أو تعطيل إجراءاتها.

ورغم أن المحكمة قبلت مبدئيًا الدعوى المقدمة ضد الاحتلال، فإنها تواجه اتهامات بالبطء في إجراءاتها، في ظل تحركات من الدولة مقدمة الدعوى تطالب بتأجيلها لمدة ثلاث سنوات.

رئيس مجلس جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان، الدكتور أنور الغربي، يرى أن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي دخلت مرحلة متقدمة في مسارها القانوني الدولي، مشيرًا إلى أنها باتت تحظى بدعم متزايد من عدد كبير من الدول والمنظمات الحقوقية والتحالفات القانونية الدولية، ما يجعلها واحدة من أبرز القضايا المطروحة أمام القضاء الدولي في الوقت الراهن. إقرأ أيضاً حماس ترفض طلب جنوب أفريقيا تأجيل قضية الإبادة

ويوضح الغربي، في تصريح لـ "وكالة سند للأنباء"، أن انضمام عدد من الدول العربية والإسلامية ودول أمريكا اللاتينية، إلى جانب دول أوروبية أخرى، إلى الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا، يؤكد أن القضية لم تعد مبادرة أحادية، وإنما تحولت إلى مسار قانوني دولي واسع يستند إلى قواعد القانون الدولي واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، معتبرًا أن هذا التوسع يعكس قناعة متنامية لدى المجتمع الدولي بضرورة مساءلة الاحتلال عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

ويشير إلى أن جميع الضغوط السياسية التي مورست خلال الأشهر الماضية على محكمة العدل الدولية، أو على جنوب أفريقيا والدول الداعمة للمسار القضائي، لم تنجح في إيقاف القضية أو تعطيلها، بل ساهمت في تعزيز الاهتمام الدولي بها، لافتًا إلى أن الإجراءات القانونية لا تزال مستمرة، وأن المحكمة تواصل النظر في الملف وفقًا للأصول القضائية.

وحول ما يجري على الأرض في قطاع غزة، فإنه يضيف يوميًا أدلة جديدة إلى ملف القضية، بحسب ضيفنا، موضحًا أن استمرار استهداف المدنيين، ومنع دخول الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية، وعرقلة علاج الجرحى والمرضى، والاعتداء على سفن كسر الحصار، واستهداف فرق الإغاثة والمتضامنين الدوليين، كلها وقائع تعزز الأدلة المتعلقة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كما تدعم الادعاءات المرتبطة بجريمة الإبادة الجماعية التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية.