الأسرى - شبكة قُدس: ردت حكومة الاحتلال على الالتماس الذي قُدِّم إلى المحكمة العليا لدى الاحتلال بشأن التماس منظمة أطباء لحقوق الإنسان، للإفراج عن 14 طبيبًا فلسطينيًا من قطاع غزة محتجزين في سجون الاحتلال.
وقالت أطباء لحقوق الإنسان، إن الرد لا يقدّم ردًا على الادعاءات الخطيرة المتعلقة بالحالة الصحية للدكتور حسام أبو صفية، ولا يجيب عن الأسئلة الجوهرية التي أثارتها الإفادة المشفوعة بالقسم التي قدّمها محاميه، المحامي ناصر عودة.
ووفقًا للمنظمة، يكتفي رد حكومة الاحتلال بالنفي العامّ، من دون التطرّق إلى معظم الوقائع التي وثّقها المحامي خلال زيارته للدكتور أبو صفية في قسم "راكيفت" التحت أرضي الأسبوع الماضي.
وفيما يتعلق بالحالة الصحية للدكتور حسام أبو صفية، قالت حكومة الاحتلال في ردها إلى المحكمة إنه، بعد مراجعة داخلية، "لم تظهر أي مؤشرات تدل على وجود خطر على حياته".
وزعمت أن الدكتور أبو صفية، المحتجز في قسم "راكيفت" التابع لسجن نيتسان منذ 24 حزيران/يونيو، قد خضع لعدة فحوصات على يد طواقم طبية منذ نقله إلى هذا القسم. إلا أن حكومة الاحتلال لم توضح متى أُجريت هذه الفحوصات، ومن الذي أجراها، وما هي نتائجها، وما إذا كانت الإصابات التي وصفها محاميه في إفادته قد وُثِّقت، أو ما إذا كانت قد سُجلت في ملفه الطبي.
وكانت المنظمة قد نشرت قبل أيام الإفادة المشفوعة بالقسم التي قدّمها المحامي ناصر عودة، عقب زيارته للدكتور أبو صفية في الثاني من تموز/يوليو، ووفقًا للإفادة، حضر الدكتور أبو صفية إلى اللقاء مع محاميه وهو يعاني من إصابات خطيرة في الرأس والعنق، ومصاعب في التنفس، وكان يجد صعوبة في الجلوس دون أن يفقد توازنه، وبدا وكأنه على وشك فقدان الوعي.
💬 التعليقات (0)