لهذا اختار الأردن هذا الطريق في موقفه من إيران

لسنوات طويلة مضت لم تفلح الجهود الدبلوماسية والسياسية، في إرساء علاقات وطيدة بين الأردن وإيران. باختصار يمكن وصف العلاقة بين البلدين خلال العقود الأربعة من عمر الثورة الخمينية في إيران، بالاستقرار السلبي.

سجل مقياس العلاقة، فترات قصيرة من التواصل السياسي النشط بين البلدين، تحديدا في عهد رؤساء إصلاحيين في إيران، لكن سرعان ما كانت الأزمات تعود لتغدو الطابع العام للعلاقة المليئة بالشك والحذر.

كان الوجه الظاهر للسياسة الإيرانية، يبدي على الدوام رغبة في تحسين العلاقات مع الأردن، لكن خلف ما يقال في اللقاءات الدبلوماسية والتصريحات الصحفية، كان السلوك الإيراني مصدر قلق أردني شديد، خاصة على المستوى الأمني. وقد تنامى هذا القلق، بعد التدخل العسكري الإيراني في سوريا، خلال سنوات الثورة، ونشاط الحرس الثوري الإيراني، والمليشيات المحسوبة على طهران، في المناطق المحاذية للحدود الأردنية.

وقبل ذلك ومن بعده، محاولات استخبارية إيرانية لاختراق الساحة الأردنية، ونقل السلاح وتخزينه، وتجنيد عناصر تعمل على تنفيذ عمليات داخل الأردن تستهدف مصالح أردنية وأجنبية. خزائن أجهزة الأمن الأردنية متخمة بملفات لعديد العمليات التي تم إحباطها، وأخرى تم إحالتها للقضاء، وصدرت أحكام بحق المتورطين فيها.

لم يكن ملف التدخلات في الأردن هو المشكلة الوحيدة مع إيران، كان للأردن، موقف شديد التحفظ والرفض لسلوك إيران تجاه دول الخليج العربي، والتدخلات الإيرانية التي لا تتوقف في شؤون هذه الدول

وفي ذروة النفوذ الإيراني في دول المشرق، حيث تحيط الجماعات المحسوبة على إيران بالأردن من مختلف الجهات، كان لدى الحرس الثوري الإيراني، قرار إستراتيجي، بتدشين مركز عمليات لحلفائه في الأردن، بوصفها أقرب وأطول ساحات الاشتباك مع إسرائيل. وقد ازدادت قيمة هذا الهدف بشكل كبير بعد أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وسقوط نظام الأسد والحرب الإسرائيلية على حزب الله، والتي أضرت بقدراته على المواجهة، وأضعفت الحضور الإيراني حينها.