تجنيد قسري وانتخابات بلا تيغراي.. هل تنزلق إثيوبيا إلى جولة حرب جديدة؟

أعاد تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش، وثق حملة اختطاف وتجنيد قسري للمدنيين والأطفال في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا، تسليط الضوء على مخاطر انزلاق البلاد إلى جولة صدام جديدة، بعد أسابيع من انتخابات هيمن عليها حزب الازدهار بزعامة رئيس الوزراء آبي أحمد وجرت من دون تصويت في الإقليم.

وقالت المنظمة في تقريرها الصادر أمس الأول الاثنين إن الجبهة الشعبية لتحرير إقليم تيغراي تختطف منذ أبريل/نيسان الماضي على الأقل، مدنيين وتجندهم بشكل غير قانوني في قواتها، بينهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 15 عاماً، في الشوارع والمكاتب وخلال مداهمات ليلية للمنازل ومواقع تعدين الذهب، بعد مرسوم أصدرته جبهة تحرير شعب تيغراي يفرض الخدمة العسكرية. ونفى متحدث باسم الجبهة مزاعم التجنيد القسري، وقال إن المدافعين عن الإقليم متطوعون.

وربطت المنظمة الحملة بـ"أشهر من التوتر المتصاعد" بين الحكومة الفدرالية والجبهة، كما حذرت نائبة مديرة قسم أفريقيا لاتيتيا بادر من أن "احتمال تجدد القتال يلوح في الأفق"، داعية الحكومات الراعية لهدنة عام 2022 إلى تحرك عاجل لمنع "فظائع مستقبلية".

وبحسب مجموعة الأزمات الدولية، لم تنفذ بنود رئيسية من اتفاق بريتوريا الموقع في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بين الجبهة الشعبية لتحرير إقليم تيغراي والحكومة في أديس أبابا، فقد بقيت الأراضي المتنازع عليها مع إقليم أمهرة تحت سيطرة ميليشيات أمهرة والقوات الفدرالية، فيما لا يزال معظم النازحين التيغراويين منها في مخيمات بعيدة عن ديارهم.

كما رصدت المجموعة تصعيدا متدرجا، ففي مايو/أيار 2025 حظرت الحكومة حزباً سياسياً، ثم قيدت التحويلات المالية وإمدادات الوقود إلى الإقليم فيما وصفته المجموعة بـ"نوع من الحصار الاقتصادي"، قبل أن ينفذ الجيش الفدرالي أواخر عام 2025 ضربات بالمسيرات على وحدات تابعة للجبهة الشعبية لتحرير إقليم تيغراي، قال إنها توغلت في إقليم عفر، في أول اشتباك مباشر منذ نهاية الحرب.

وفي أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، دخلت قوات تيغراي منطقة تسلمتي المتنازع عليها غربي الإقليم وتبادلت النار مع وحدات الجيش، مما علق الرحلات الجوية نحو الإقليم، وفق مصادر أمنية ودبلوماسية لوكالة الصحافة الفرنسية. وبحسب مجموعة الأزمات، برر قائد قوات تيغراي تادسي وردي التوغل بحماية مدنيين يتعرضون لاضطهاد ميليشيات أمهرة، فردت الحكومة بضربات مسيرات، قبل أن يأمر قواته بالانسحاب محتجا بأن رئيس الوزراء آبي أحمد صعد إلى "ما يشبه حربا شاملة".