ائتلاف أمان يعقد جلسة لمناقشة دراسة حول إدارة مخاطر الفساد في عمل الإدارة العامة للجمارك والمكوس

عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) جلسة لمناقشة دراسة بعنوان “إدارة مخاطر الفساد في عمل الإدارة العامة للجمارك والمكوس”، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات رسمية وأهلية وباحثين ومختصين في الشأن الاقتصادي.

افتتحت الجلسة منسقة التدقيق المجتمعي في ائتلاف أمان، لميس فراج، مؤكدة أن الدراسة تهدف إلى دعم جهود الحكومة في الإصلاح وتعزيز الحوكمة في الإدارة العامة للجمارك والمكوس، باعتبارها من أهم الأدوات السياسة التجارية وأحد أكبر روافد الإيرادات العامة. وأوضحت أن الدراسة اعتمدت منهجية لتحديد وتحليل مخاطر الفساد عبر تتبع مسار القرارات والإجراءات الإدارية، ورصد فرص الانحراف المحتملة، وتقييم احتمالية وقوعها ومستوى تأثيرها، وصولاً إلى اقتراح تدابير للحد من هذه المخاطر وتحسين إجراءات العمل، بما يسهم في تحصين المؤسسة المالية وتعزيز كفاءتها، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك والمكوس.

واستعرض معدّ الدراسة، الدكتور عبد الرحيم طه، أبرز نتائجها، موضحاً أنها أُنجزت بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك والمكوس بهدف تحصين بيئة العمل المؤسسية من خلال تحديد وتحليل مخاطر الفساد المحتملة في الإجراءات الجمركية ووضع تدابير وقائية لمعالجتها وتحصينها. وأشار إلى أن الدراسة أكدت الدور المحوري للإدارة العامة للجمارك والمكوس في حماية المال العام، إذ بلغت الإيرادات الجمركية نحو 4.6 مليار شيكل خلال عام 2024، ما يعكس أهميتها كأحد أبرز روافد الإيرادات العامة.

وركزت الدراسة على تحديد مخاطر الفساد في إجراءات الجمارك والمكوس عبر تحليل مسارات القرارات الإدارية وتقييم احتمالات الانحراف عنها، واقتراح تدابير للحد منها وتعزيز النزاهة المؤسسية. واقتصر التقييم على مسارين رئيسيين هما: إجراءات تسجيل وتنظيم البيان الجمركي، وإجراءات التدقيق اللاحق على البيانات الجمركية في دائرة الالتزام الجمركي.

وأظهرت نتائج الدراسة عددًا من الجوانب الإيجابية، أبرزها الأتمتة الإلكترونية للمسارات التي يمر بها البيان الجمركي، والفصل بين صلاحيات الموظفين بما يمنع احتكار القرار من قبل موظف واحد، إضافة إلى وجود دوائر مساندة مثل دائرة المخاطر ودائرة القيمة ودائرة الالتزام الجمركي، بما يعزز الرقابة الداخلية ويحد من فرص التهرب الجمركي.

في المقابل، رصدت الدراسة مجموعة من التحديات والمخاطر، أبرزها استمرار غياب السيطرة الفلسطينية على المعابر والحدود، كذلك ضعف السيطرة الميدانية في بعض المناطق، خاصة مناطق (C)، واحتجاز إيرادات الجمارك وإخضاعها لخصومات، إضافة إلى تقادم التشريعات الجمركية وعدم مواكبتها للتطورات الدولية، وتأخر الفصل في القضايا الجمركية، والنقص في أعداد الكوادر المتخصصة والإمكانات اللوجستية، وضعف التكامل المؤسسي والربط الإلكتروني بين وزارة المالية والوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة، فضلًا عن غياب هيكل تنظيمي واضح ونظام فعال للحوافز والترقيات.