رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح بإقرار البرلمان الإيرلندي مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستعمرات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، معتبرا هذه الخطوة تحولا قانونيا وأخلاقيا متقدما ينسجم مع قواعد القانون الدولي ويمثل موقفا عمليا في مواجهة منظومة الاستعمار الاستيطاني غير الشرعي.
وأكد فتوح في بيان صادر اليوم الأربعاء 8 تموز 2026 ، أن القرار الإيرلندي يترجم الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2024 الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، ويفرض على الدول التزاما بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عنه وعدم تقديم أي شكل من أشكال الدعم أو المساعدة التي تسهم في استدامته.
وأعرب عن شكره، إلى إيرلندا وإسبانيا وجميع الدول التي اتخذت أو تتجه لاتخاذ إجراءات قانونية واقتصادية ضد الاستعمار الاستيطاني باعتبارها خطوات مسؤولة تعزز احترام القانون الدولي وتضع حدا لسياسات الضم والنهب المنظم للموارد الفلسطينية.
وطالب فتوح، المجتمع الدولي ودول الاتحاد الأوروبي بترجمة مواقفها السياسية إلى تدابير ملزمة تشمل حظر التعامل مع منتجات المستعمرات وفرض عقوبات على منظومة الاستيطان الاستعماري وقادة حكومة المستعمرين ومساءلة دولة الاحتلال عن اعمال الإرهاب والعنصرية من قبل عصابات المستعمرين وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما يسهم في إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
💬 التعليقات (0)