"بنك إسرائيل" يحذر من ارتفاع تكلفة "الأمن"  

ترجمة عبرية - شبكة قُدس: رغم توقعات "بنك إسرائيل" بتحسن مؤشرات النمو خلال العامين المقبلين، حذّر البنك من أن الارتفاع المتواصل في الإنفاق الأمني قد يشكل عبئًا متزايدًا على الاقتصاد، عبر زيادة العجز والدين العام ورفع الضغوط التضخمية، وأكدت توقعاته أن مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي يبقى مرتبطًا بتطورات الجبهات العسكرية، وحجم ميزانية الأمن، واحتمال تجدد التصعيد.

وفي التفاصيل، توقع "بنك إسرائيل"، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% خلال عام 2026، وبنسبة 5.5% في عام 2027، في ظل افتراض تراجع حدة الحرب على لبنان وعدم اندلاع جولة جديدة من الحرب على إيران، مقابل استمرار حالة التوتر الجيوسياسي والحاجة إلى الاستعداد لاحتمال تجدد التصعيد.

وبحسب بيان صادر عن "بنك إسرائيل"، اليوم الثلاثاء، فإن التوقعات عُرضت على اللجنة النقدية في الخامس من تموز/ يوليو، عشية قرار الفائدة الصادر في السادس من الشهر ذاته.

وأشار البنك إلى أن السيناريو الأساسي يفترض أن تتراجع حدة التصعيد في لبنان، بما يخفف جزءًا من قيود العرض في الاقتصاد، إلى جانب افتراض عدم وقوع جولة تصعيد أخرى مع إيران خلال فترة التوقعات، ومع ذلك، شدد البيان على أن الوضع الجيوسياسي سيبقى متوترًا، وأن التوقعات تعكس ضرورة الاستعداد لجولة أخرى إذا وقعت.

وتفترض التوقعات بقاء أسعار الطاقة العالمية، التي انخفضت على خلفية الاتفاق الأميركي الإيراني وفتح مضيق هرمز، عند مستوياتها الحالية طوال فترة التوقعات، كما تفترض، في ما يتعلق بالميزانية العامة لدولة الاحتلال، عدم زيادة ميزانية الأمن في عام 2026 بما يتجاوز الاحتياطيات المخصصة لها في الميزانية.

ووفق السيناريو الأساسي، يتوقع "بنك إسرائيل" أن يبلغ التضخم خلال الأرباع الأربعة المقبلة، المنتهية في الربع الثاني من عام 2027، نسبة 1.8%، كما يتوقع أن يبلغ التضخم خلال عام 2026 النسبة نفسها، أي 1.8%، مقارنة بتوقعات آذار/ مارس التي بلغت 2.2%.