فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: أكدت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة الاحتلال وقيادة حركة مقاطعة الاحتلال (BDS) عالمياً، على ضرورة مقاطعة وعزل كافة أنشطة "التحالف من أجل السلام في الشرق الأوسط" (ALLMEP).
وأوضحت أن "هذا الإطار التطبيعي الإسرائيلي-الفلسطيني مصمّم لخدمة أهداف نظام الاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد والاحتلال العسكري الإسرائيلي، الساعي إلى استعمار عقول شعبنا الفلسطيني وشعوب المنطقة العربية باليأس وبقبول إسرائيل كدولة "طبيعية" لا كنظام استعماري".
ودعت اللجنة الوطنية شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، بأحزابه وأطره الشعبية، وقواه الوطنية، وكافة مؤسساته، إلى التصدّي السلمي لهذه الأنشطة التطبيعية، وعزل من يقودها من مؤسسات وأفراد، وقالت: لقد راكم شعبنا، عبر مقاومته الشعبية الممتدة لأكثر من قرن ضد الاستعمار والمشروع الاستعماري-الاستيطاني الصهيوني، وعياً عميقاً بخطورة التطبيع كسلاح يستخدمه المستعمِرون لاستعمار عقول المستعمَرين لتذويت الهزيمة والقبول بالاستعمار كقدر محتوم. ومن هنا فإن مناهضة التطبيع والتصدّي له، اليوم أكثر من أي وقت مضى، هو ضرورة نضالية ملّحة على المستوى الجماعي والفردي".
ووفق اللجنة الوطنية لمقاطعة الاحتلال، فإن مقاومة التطبيع ضرورة نضالية مستمرّة، واليوم، في زمن الإبادة الجماعية الإسرائيلية المدعومة من الغرب الاستعماري ضد شعبنا في غزة، والتدمير الممنهج والترهيب والتطهير العرقي المتصاعد في الضفة الغربية، والحروب العدوانية ضد شعب لبنان الشقيق وشعوب المنطقة، أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
وقالت إنه "مقابل التمويل السخي، تتجاوز مؤسسات التطبيع الفلسطينية المنضوية في إطار "التحالف من أجل السلام في الشرق الأوسط" اليوم التطبيع بشكل واعٍ لتصل إلى درجة التماهي الكامل مع المحاولات الهائلة المبذولة من قبل إسرائيل وشركائها في الغرب الاستعماري، بالذات فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة، لإعادة تأهيل إسرائيل في العالم بعد تفاقم عزلتها شعبياً بشكل غير مسبوق منذ عقود".
وذكرت أن "تحالف السلام" الصهيوني يعمل على تنظيم وتوفير التمويل للمشاريع التطبيعية المشتركة، بما في ذلك التمويل الذي أقرّته بريطانيا وأستراليا وكندا والمصمّم خصيصاً لدعم برامج "التعايش"، والعمل على جمع عشرات ملايين الدولارات لنفس المشاريع من خلال إطلاق منصة خاصة بجمع التبرعات لصالح المشاريع المشتركة، وهي مشاريع تطبيعية تخالف الإجماع الوطني الفلسطيني وتقوّض في صلبها حقوق شعبنا الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بالذات حق عودة اللاجئين إلى الديار والتعويض وإنهاء نظام الأبارتهايد والاستعمار.
💬 التعليقات (0)