وجه الادعاء العام في كوريا الجنوبية اتهامات إلى مسؤولين في شركات التكرير الأربع الكبرى في البلاد بالتواطؤ لرفع أسعار الوقود، في قضية قال إنها ألحقت أضرارا تقدر بنحو 26 تريليون وون (17 مليار دولار)، عبر ممارسات أخلت بالمنافسة عقب اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
وأعلنت النيابة العامة في سول أن الاتهامات شملت مسؤولين في شركات "إتش دي هيونداي أويل بنك" و"إس كيه إنيرجي" و"جي إس كالتكس" و"إس-أويل"، بتهمة انتهاك قانون التجارة العادلة من خلال التنسيق لرفع أسعار المنتجات النفطية.
وقال المدعي العام الرئيسي في القضية، في مؤتمر صحفي، إن مديري التسعير في شركتي "إتش دي هيونداي أويل بنك" و"إس كيه إنيرجي" ناقشوا قدر وتوقيت زيادة الأسعار بعد اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بفترة وجيزة، مضيفا أن الشركتين الأخريين "اقتفتا أثرهما في التسعير".
وأظهرت التحقيقات، بحسب النيابة، أن شركتي "إتش دي هيونداي أويل بنك" و"إس كيه إنيرجي" تواطأتا بصورة مباشرة على زيادات سعرية بقيمة 14.2 تريليون وون (نحو 9.28 مليار دولار)، بينما اتُّهمت "جي إس كالتكس" و"إس-أويل" باتباع الزيادات نفسها، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار على مستوى السوق وتقويض المنافسة.
وقال المدعي العام إن شركات التكرير مارست ضغوطا على مالكي محطات الوقود عبر عقود وصفها بأنها غير عادلة لإلزامهم بتطبيق الأسعار المتفق عليها، مضيفا أن أحد الموظفين المتهمين "تبادل معلومات عن الأسعار مع موظفين في شركات منافسة على مدى سنوات قبل الحرب"، وقد ألقي القبض عليه.
وأضاف "وجدنا أن الارتفاع الحاد في أسعار الوقود عقب الحرب على إيران كان مدفوعا بممارسات التواطؤ السائدة منذ فترة طويلة في هذا القطاع".
💬 التعليقات (0)