تتصاعد في الأوساط العراقية التساؤلات حول جدية التحركات الأخيرة لمكافحة الفساد، في ظل منظومة معقدة تتشابك فيها خيوط السلطة بالمال والنفوذ. وتطرح الإجراءات القضائية والأمنية المتسارعة تساؤلاً جوهرياً حول ما إذا كان العراق يشهد بداية حقيقية لسيادة القانون، أم أنها مجرد جولة جديدة من صراع مراكز القوى داخل النظام السياسي.
ترافق الحملة الحالية إجراءات أمنية غير مسبوقة، حيث انتشرت قوات وآليات متخصصة لتنفيذ أوامر القبض وملاحقة المتهمين بتبديد المال العام. وبينما يرى مراقبون في هذا التحرك محاولة جادة لاستعادة هيبة الدولة، يخشى آخرون أن يكون مجرد استعراض للقوة يفتقر إلى الاستدامة المطلوبة لتحقيق إصلاح بنيوي شامل.
أكد خبراء في الشأن العراقي أن الفساد لم يعد مجرد مخالفات إدارية، بل تحول إلى شبكة مصالح محمية بغطاء سياسي، مما رسخ نظام المحاصصة القائم على الولاء. هذا الواقع أدى إلى إنتاج 'اقتصاد موازٍ' يديره أصحاب النفوذ، مما يعيق أي محاولة حقيقية للتنمية الاقتصادية أو جذب الاستثمارات الخارجية.
أفادت مصادر مطلعة بأن ما يميز المرحلة الحالية هو التكامل الملحوظ في الأدوار بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بالإضافة إلى هيئة النزاهة. هذا التنسيق ساهم في تسريع وتيرة التحقيقات ورفع الحصانات عن متورطين، وهو ما وصفه مختصون بأنه تطور لافت في أدوات الدولة الرقابية لم يعهده العراق منذ سنوات.
في سياق الرقابة المالية، يشهد العراق تشديداً متزايداً على التحويلات المصرفية ومكافحة عمليات غسل الأموال بالتعاون مع مؤسسات دولية. وقد أدت هذه الإجراءات إلى الحد من قدرة الفاسدين على تهريب العملة الصعبة إلى الخارج، مما تسبب في تكدس جزء من الأموال المشبوهة داخل البلاد تحت أعين الأجهزة الرقابية.
يبقى ملف 'سرقة الأمانات الضريبية' المعروفة إعلامياً بـ 'سرقة القرن' مفتوحاً على مصراعيه، حيث تقدر الأموال المنهوبة فيها بنحو 12 مليار دولار. ورغم مرور سنوات على تفجر القضية، إلا أن المبالغ المستردة لا تزال ضئيلة مقارنة بالحجم الكلي، وسط تعقيدات ناتجة عن تشابك شبكة المتورطين محلياً ودولياً.
💬 التعليقات (0)