جمعية المرأة العاملة للتنمية توقع اتفاقية لإعداد دراسة بحثية حول الفضاء المدني والمشاركة الديمقراطية وقيادة النساء والشباب بفلسطين

وقّعت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية اتفاقية تعاون مع مركز WeSearch للأبحاث والاستشارات، لإعداد دراسة بحثية متخصصة حول واقع الفضاء المدني، والمشاركة الديمقراطية، وقيادة النساء والشباب في فلسطين، وذلك ضمن مشروع "تعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني للمشاركة الديمقراطية والحوار الشامل والصمود المجتمعي"، المموّل من الاتحاد الأوروبي من خلال الوكالة الفرنسية للخبرة التقنية الدولية Expertise France.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار التزام جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بتعزيز المعرفة الحقوقية القائمة على الأدلة، ودعم جهود منظمات المجتمع المدني في الدفاع عن الحقوق والحريات العامة، وتوسيع مساحات المشاركة المدنية والديمقراطية، لا سيما في ظل التحديات التي تواجه الفضاء المدني الفلسطيني، وما يترتب عليها من آثار على قدرة النساء والشباب والفئات المهمشة على المشاركة الفاعلة في الحياة العامة وصنع القرار.

وتهدف الدراسة إلى تحليل واقع الفضاء المدني في فلسطين من منظور حقوقي وديمقراطي، واستكشاف التحديات البنيوية والسياسية والاجتماعية التي تؤثر على المشاركة المدنية، إلى جانب تحديد الفرص المتاحة لتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني والفاعلات والفاعلين المدنيين/ـات في التأثير على السياسات العامة. كما ستركز الدراسة على أدوار النساء والشباب في قيادة المبادرات المدنية والمجتمعية، ومشاركتهم/ـن في مسارات الحوار الشامل وصنع القرار على المستويات المحلية والوطنية.

وستعتمد الدراسة منهجية بحثية تشاركية تجمع بين مراجعة الأدبيات والوثائق ذات الصلة، وإجراء مقابلات معمقة، وتنظيم مجموعات نقاش مركزة مع ممثلات وممثلي منظمات المجتمع المدني، والنساء والشباب، والجهات ذات العلاقة. ويهدف هذا النهج إلى ضمان إنتاج معرفة بحثية تستند إلى الواقع الفلسطيني، وتعكس أولويات واحتياجات الفاعلين والفاعلات في المجتمع المدني، وتراعي مبادئ حقوق الإنسان، والمساواة، والشمول، والعدالة الاجتماعية.

وأكدت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية أن هذه الدراسة تمثل إحدى المخرجات الاستراتيجية للمشروع، لما لها من أهمية في توفير قاعدة معرفية داعمة لجهود المناصرة، وصياغة السياسات، وتطوير البرامج المستقبلية الهادفة إلى حماية الفضاء المدني، وتعزيز المشاركة الديمقراطية، وتمكين النساء والشباب من ممارسة أدوار قيادية فاعلة في الحياة العامة. كما ستسهم نتائج الدراسة وتوصياتها في دعم مؤسسات المجتمع المدني وصنّاع القرار في تبنّي تدخلات أكثر استجابة لاحتياجات المجتمع الفلسطيني وأكثر انسجاماً مع مبادئ الحكم الرشيد والمساءلة والحقوق الإنسانية.

وشددت الجمعية على أن توسيع الفضاء المدني وتعزيز المشاركة الديمقراطية لا يشكلان فقط مدخلاً للتنمية المجتمعية، بل يمثلان حقاً أساسياً وشرطاً ضرورياً لضمان العدالة والمساواة والتماسك المجتمعي، خاصة في سياق فلسطيني يتطلب تعزيز صمود المجتمع وحماية دوره في التعبير والتنظيم والمشاركة والتأثير.