في عيد الشرطة الفلسطينية، نستحضر بكل اعتزاز رجالًا ونساءً اختاروا أن يكونوا في الصف الأول لحماية الأمن، وخدمة المواطن، وصون النظام العام. لكن الاحتفاء بهذه المناسبة يجب أن يكون أيضًا فرصة لطرح سؤال مهم: كيف نبني شرطة أكثر حضورًا، وأكثر هيبة، وأكثر قدرة على أداء رسالتها؟

إن قوة جهاز الشرطة لا تُقاس فقط بعدد منتسبيه، ولا بعدد الدوريات المنتشرة في الشوارع، بل تُقاس أولًا بكفاءة أفراده، وانضباطهم، ونزاهتهم، وحسن تعاملهم مع المواطنين، وبمدى احترام المجتمع لهم وثقته بهم.

فالشرطي الذي يحظى بالاحترام، ويطبق القانون بعدالة، ويتعامل بمهنية، يمثل هيبة الدولة أكثر من أي مظهر آخر. وهيبة الشرطة لا تُبنى بالخوف، وإنما بسيادة القانون، وعدالة تطبيقه على الجميع دون استثناء.

وفي المقابل، تقع على المجتمع مسؤولية لا تقل أهمية. فلا يمكن أن تقوم الشرطة بواجبها إذا أصبحت مخالفة القانون أمرًا عاديًا، أو إذا اعتبر البعض أن احترام النظام خيارا وليس واجبًا. إن الالتزام الطوعي بالقانون هو أساس المجتمعات المتحضرة، وهو ما يمنح الشرطي القدرة على أداء رسالته بثقة واقتدار.

نعم، نحن بحاجة إلى تعزيز أعداد أفراد الشرطة بما يتناسب مع النمو السكاني والتمدد العمراني، خصوصًا في مدن كبيرة مثل الخليل، لكن زيادة العدد وحدها ليست الحل. فالأولوية يجب أن تكون لبناء شرطي محترف، مؤهل، مدرب، يمتلك أدواته الحديثة، ويشعر بأن مؤسسته تقف إلى جانبه، وأن المجتمع يقدّر دوره.

فالشرطة هي المرآة التي تعكس صورة السلطة أمام المواطن، وأول مؤسسة يلتقي بها الناس في حياتهم اليومية. وكلما ارتفع مستوى أدائها، ارتفعت ثقة الناس بمؤسساتهم، وتعزز الشعور بالأمن والاستقرار.