حذّرت محافظة القدس من تداعيات إقرار "الهيئة العامة للكنيست" الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية، مشروع ما يُعرف بـ"قانون المؤذن"، الذي يستهدف منع أو تقييد رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في القدس المحتلة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، معتبرةً أنه إعلان حرب دينية واعتداءً مباشرًا على حرية العبادة والشعائر الإسلامية.

وقالت المحافظة، في بيان صحفي، الأربعاء، إن هذا التشريع يندرج ضمن سياسة الاحتلال الممنهجة لاستهداف المساجد، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي، والتدخل في شؤون العبادة، ويُضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال والمستوطنون بحق المقدسات الإسلامية، من اقتحامات وتدنيس وإحراق للمساجد، في محاولة لطمس التاريخ الإسلامي وفرض الطابع التهويدي على الأرض الفلسطينية.

وشددت المحافظة على أن مشروع القانون يكشف الطبيعة الحقيقية لدولة الاحتلال بوصفها نظام فصل عنصري يوظف أدواته التشريعية لفرض الاضطهاد الديني، ويشكل "إرهابًا تشريعيًا" يستهدف طمس الهوية العربية، محذرةً من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى إشعال حرب دينية في المنطقة بأسرها.

وأكدت أن الأذان شريعة إسلامية وعبادة لا يحق لسلطات الاحتلال التدخل فيها أو منعها، مشيرةً إلى أن استهدافه يعكس حالة التطرف والكراهية التي باتت تحكم سياسات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية، ويخالف بشكل صارخ القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حرية الدين والعبادة.