حذرت الأمم المتحدة في تقرير صدر اليوم الثلاثاء من أن إعادة فتح مضيق هرمز، رغم أنها تمثل خطوة مهمة لاستعادة تدفقات التجارة والطاقة العالمية، لن تنهي التداعيات الاقتصادية التي خلفها أكثر من 100 يوم من اضطراب الملاحة، مشيرة إلى أن الاقتصادات النامية والأشد هشاشة ستظل تواجه ضغوطا تضخمية وغذائية قد تستمر لأشهر.
وحسب التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن استئناف الملاحة "يمثل خطوة أولى نحو التعافي التدريجي لأسواق الطاقة والتجارة الدولية"، لكنه شدد على أن الصدمات التي أحدثها تعطل الشحن عبر المضيق انتقلت بالفعل إلى الاقتصاد العالمي، داعيا جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار ومضاعفة الجهود للحفاظ عليه.
وأوضح أن الاقتصادات الأكثر هشاشة تعرضت بصورة خاصة لارتفاع أسعار النفط والأسمدة، وهو ما انعكس على معدلات التضخم، وأدى إلى زيادة كلفة الغذاء والرعاية الصحية والسلع الأساسية، ولا سيما بالنسبة للأسر منخفضة الدخل.
تظهر بيانات الأمم المتحدة أن حركة السفن عبر مضيق هرمز كانت تدور حول 125 سفينة يوميا قبل اندلاع الأزمة، قبل أن تهبط إلى نحو 20-25 سفينة يوميا خلال فترة الاضطرابات، ثم بدأت التعافي بعد الإعلان عن إعادة فتح المضيق.
كما شهدت أسواق النفط تراجعا سريعا في الأسعار عقب الإعلان عن استئناف الملاحة، بعدما قفزت خلال فترة التصعيد إلى ما بين 100 و120 دولارا للبرميل، إلا أن المنظمة تشير إلى أن تكاليف النقل البحري لم تنخفض بالوتيرة نفسها، إذ بقيت مؤشرات شحن الحبوب والبذور الزيتية عند مستويات مرتفعة، بما يعكس استمرار الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية.
حسب التقرير، يواجه 61 اقتصادا ضعيفا ارتفاعا في أسعار الطاقة والغذاء، لأنها تعتمد في الوقت نفسه على استيراد النفط والحبوب.
💬 التعليقات (0)