تسارع الحكومة المصرية لتعزيز إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء ورفع جاهزية الشبكة الوطنية استعدادا لصيف يُتوقع أن يشهد ارتفاعا في الطلب على الكهرباء بنسبة 8% مقارنة بذروة العام الماضي، في إطار خطة تستهدف تجنب تكرار أزمة انقطاع التيار التي شهدتها البلاد في عام 2023.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت ووزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، لمراجعة خطة العمل المشتركة بين الوزارتين، وفق بيان مشترك صدر اليوم الثلاثاء، تزامنا مع توقعات بارتفاع الأحمال إلى مستويات تفوق الذروة القياسية المسجلة العام الماضي والبالغة 40 ألف ميغاواط.
وقال الوزيران إن وزارتي الكهرباء والبترول تعملان "كفريق عمل واحد " لتأمين احتياجات محطات توليد الكهرباء من الوقود وضمان استقرار الشبكة الموحدة خلال فترات الذروة، عبر تنسيق مستمر بين الجانبين ووضع سيناريوهات للتعامل مع أي متغيرات قد تؤثر في إمدادات الطاقة.
وأوضح البيان أن الاجتماع استعرض خطة العمل المشتركة لتوفير الوقود المكافئ لمحطات التوليد، ومراجعة جاهزية الشبكة الكهربائية لمواجهة الزيادة المتوقعة في الأحمال، في ظل استمرار التوسع العمراني والصناعي والزراعي، وما يرافقه من نمو في الطلب على الكهرباء.
وقال وزير الكهرباء محمود عصمت إن القطاع طبق خلال الفترة الماضية "أنماط تشغيل جديدة "، أسهمت في خفض استهلاك الوقود لكل كيلوواط/ساعة إلى أقل من 170 غراما.
وأضاف أن الوزارة تعمل وفق جدول زمني لربط 2200 ميغاواط من مشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب 1300 ميغاواط/ساعة من بطاريات تخزين الطاقة بالشبكة الكهربائية خلال العام الجاري، في إطار استراتيجية تنويع مصادر إنتاج الكهرباء وزيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
💬 التعليقات (0)