أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن حظر تجارة الاتحاد الأوروبي مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يُعد خيارًا سياسيًا، بل يمثل التزامًا قانونيًا تفرضه قواعد القانون الدولي والأوروبي.
وقالت المنظمة، اليوم الثلاثاء، إن المفوضية الأوروبية تستعد لعرض قائمة خيارات للحد من التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر في 13 تموز/يوليو.
وأوضح نائب مدير مكتب المنظمة المعني بالاتحاد الأوروبي، كلاوديو فرانكافيلا، أن وصف الحظر بأنه مجرد خيار يعد مضللاً. إقرأ أيضاً النرويج تتجه لحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
وأشار إلى أن أكثر من 50 منظمة أكدت في رسالة وجهتها إلى المفوضية الأوروبية في 22 حزيران/يونيو الماضي، أن الخيار الوحيد المتوافق مع القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي هو الحظر الكامل.
وأكدت المنظمة أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي.
واعتبرت أن نقل "إسرائيل" سكانها المدنيين إلى تلك الأراضي يشكل جريمة حرب، ويأتي في سياق التطهير العرقي المتصاعد ونظام الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني.
💬 التعليقات (0)