وداعا للسكن المجاني والمساعدات الاجتماعية لطالبي اللجوء في بريطانيا، فسيُجبَرون على سداد فواتير الفنادق، وسيُمنعون من الاستقرار في المملكة المتحدة ما لم يسددوا مبلغ 10 آلاف جنيه إسترليني (13231 دولارا)، وذلك بموجب قواعد تشريعية أعلنتها وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود.
ومن المتوقع أن يعمل هذا النظام على غرار نظام قروض الطلبة، إذ يسدد المهاجرون جزءا من الرسوم التي تتجاوز حدا معيَّنا شهريا، إما عن طريق مصلحة الضرائب والجمارك البريطانية أو وزارة العمل والمعاشات، أو مباشرة إلى وزارة الداخلية.
وطبقا لتلك القواعد، سيخضع جميع طالبي اللجوء لرسوم ثابتة بغض النظر عن مكان إقامتهم، سواء في فنادق أو مساكن مشتركة أو قواعد عسكرية سابقة.
وفي تبرير لتلك القواعد، تقول وزيرة الداخلية البريطانية وهي من أصول باكستانية "إن تكلفة إقامة طالبي اللجوء على دافعي الضرائب البريطانيين باهظة للغاية، ولقد خفضنا بالفعل تكاليف اللجوء بمقدار مليار جنيه إسترليني، ولكن من الصواب أيضا أن نطلب من القادرين على الإسهام القيام بذلك".
وعلى حد تعبير الوزيرة شبانة محمود، فإن "تلقي دعم اللجوء حق، ولكنه أيضا مسؤولية. وبمجرد أن يصبح بإمكان الناس الإسهام ورد الجميل للشعب البريطاني، نتوقع منهم القيام بذلك".
ويحق لطالبي اللجوء في بريطانيا العمل بمجرد الموافقة على طلباتهم، أو إذا كانوا لا يزالون ينتظرون البت في طلباتهم بعد مرور عام على إقامتهم في المملكة المتحدة.
💬 التعليقات (0)