f 𝕏 W
أربعة أسئلة تكشف أبعاد أزمة اليوم المنتظرة في جنوب أفريقيا

الجزيرة

سياسة منذ 16 أيام 👁 1 ⏱ 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

أربعة أسئلة تكشف أبعاد أزمة اليوم المنتظرة في جنوب أفريقيا

تشهد جنوب أفريقيا توترا متصاعدا مع حلول اليوم 30 يونيو/حزيران، وهو الموعد الذي حددته حركة "مارش آند مارش" ومنظمات مناهضة للهجرة مهلة لمغادرة الأجانب "غير النظاميين" البلاد.

🤖
ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
تشهد جنوب أفريقيا توتراً متصاعداً مع حلول 30 يونيو، وهو الموعد الذي حددته منظمات مناهضة للهجرة مهلة لمغادرة الأجانب "غير النظاميين" البلاد، فيما تؤكد الحكومة أن اليوم سيكون "يوم عمل عادي". تربط الحكومة تصاعد المخاوف بارتفاع البطالة والضغوط على الخدمات، لكنها تؤكد أن الهجرة غير الشرعية ليست سبب كل التحديات الاقتصادية، مشددة على أن إنفاذ قوانين الهجرة مسؤولية الدولة وحدها.
📌 أبرز النقاط

تشهد جنوب أفريقيا توترا متصاعدا مع حلول اليوم 30 يونيو/حزيران، وهو الموعد الذي حددته حركة "مارش آند مارش" ومنظمات مناهضة للهجرة مهلة لمغادرة الأجانب "غير النظاميين" البلاد، فيما تؤكد الحكومة أنه "يوم عمل عادي" لا "إغلاق وطني" فيه. وفي ما يأتي أربعة أسئلة لفهم أبعاد الأزمة.

وفق معهد الدراسات الأمنية "آي إس إس" (ISS)، تقود الحملة حركة "مارش آند مارش" وعملية "دودولا" ضمن أكثر من 20 منظمة مناهضة للهجرة غير الشرعية، وقد دعت "مارش آند مارش" إلى "إغلاق وطني" اليوم، إضافة إلى مطالبتها المهاجرين "غير النظاميين" بالرحيل قبل ذلك التاريخ.

وفي خطابه في السابع من الشهر الحالي، ربط الرئيس سيريل رامافوزا تصاعد هذه المخاوف بارتفاع البطالة خصوصا بين الشباب، وبضغوط على الوظائف والخدمات العامة والأمن، مؤكدا في الوقت ذاته أن "الهجرة غير الشرعية ليست سبب كل تحدياتنا الاقتصادية".

ويضيف معهد الدراسات الأمنية أن المستهدفين عمليا غالبا ما يشملون كل من يُنظَر إليه على أنه مهاجر من أصول أفريقية أو آسيوية، سواء أكان وضعه قانونيا أم لا. ويورد المعهد بيانات هيئة الإحصاء (2022/2023) التي تقدر عدد المهاجرين الموثقين وغير الموثقين بين 2.4 و3 ملايين شخص.

شدد رامافوزا في خطابه على أن "مسؤولية إنفاذ قوانين الهجرة تقع على عاتق الدولة وحدها"، وأنه "لا يحق لأي شخص آخر أن يوقف أحدا في الشارع ليطالبه بإثبات جنسيته".

وأعلن تبني مجلس الوزراء "مقاربة شاملة لإدارة الهجرة" تشمل إنشاء محاكم مخصصة لتسريع ترحيل المهاجرين غير النظاميين، وتوظيف 10 آلاف مفتش عمل، وتشديد العقوبات على أرباب العمل المخالفين، مع التزام الدولة بحماية "حقوق الإنسان لكل الناس في بلدنا، مواطنين كانوا أم أجانب".

📰
المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من الجزيرة

شارك هذه المقالة

💬 التعليقات (0)