رغم الخلافات الاسرائيلية الداخلية، لكن بالكاد لا يختلف إسرائيليان على أن حكومة اليمين تتحمل مسؤولية الإضرار بالعلاقات الخارجية للدولة، سواء بسبب تصريحات الوزراء، أو السماح للإرهاب في الضفة الغربية، وإطالة أمد الحرب في غزة، وكل ذلك قبل الحرب مع إيران.
الخبير الاقتصادي في مجال التكنولوجيا المالية، والمتخصص في الرياضيات والتمويل، أوري تال تينا، أكد أنه "في عامي 2024 و2025، تدهورت مكانة إسرائيل الدولية: فقد ساءت علاقاتها مع معظم دول العالم الغربي وبعض الدول العربية والإسلامية، سواء على مستوى الحكومات أو على مستوى الرأي العام، وتجلّى الضرر الذي لحق بمكانتها الدولية في اشتباكات مع المؤسسات الدولية، وتزايد الانتقادات من الدول الغربية، ودعوات للمقاطعة الأكاديمية والثقافية".
أخبار ذات صلة مجدلاني: الاستيطان يتم برعاية وحماية حكومة الاحتلال "الأورومتوسطي" يطالب الجنائية الدولية برفض "حصانات" مجلس إدارة غزة الأمريكي
وأضاف تال تينا في مقال نشره موقع "زمان إسرائيل"، أن "إسرائيل تجد نفسها في وضعٍ من العزلة الدولية، وسط حديث عن تداعياتها الاقتصادية الفعلية، لأن مكانتها الدولية تضررت منذ عام ٢٠٢٤، فقد اعترفت دولٌ بدولة فلسطينية، وافتُتحت دعاوى قضائية ضد إسرائيل في المحاكم الدولية في لاهاي، وتصاعدت الدعوات لفرض عقوبات ومقاطعة، وبدأت الدول الأوروبية باتخاذ خطوات محدودة ضد الشركات والمنتجات المرتبطة بالمستوطنات".
وأشار تال تينا إلى أنه "في المجال الأكاديمي، ازدادت مبادرات المقاطعة، والدعوات لقطع التعاون مع المؤسسات الإسرائيلية، وحذرت الجامعات الإسرائيلية من تزايد الضرر الذي يلحق بمكانتها الدولية، وصعوبات في إقامة شراكات بحثية، مما يجعل من الأدق وصف الوضع الحالي بأنه تآكل حاد لهذه المكانة، وهنا تتحمل الحكومة مسؤولية الإضرار بها، حيث يرتبط جزء كبير من الانتقادات الدولية الموجهة لها بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وسياستها تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية، والمستوطنات".
وأكد أن "هذه القضايا رافقت إسرائيل لعقود، لكنها تعتمد على سياسة الحكومة التي اتخذت سلسلة خطوات يُنظر إليها على نطاق واسع، بما في ذلك من قبل حلفائها والعديد من المنظمات الدولية، على أنها تحركات غير لائقة، وتنتهك القانون الدولي، ويشمل ذلك تسريعًا ملحوظًا ببناء المستوطنات، والموافقة بأثر رجعي على البؤر الاستيطانية التي أُنشئت سابقًا في انتهاك للقانون الإسرائيلي، وتدريب عناصرها؛ إذ يُعدّ بناء المستوطنات نفسها غير قانوني وفقًا للقانون الدولي".
💬 التعليقات (0)