هل تُحول كندا إستراتيجيتها النووية إلى قوة اقتصادية عالمية؟

أطلقت كندا رسميا أول إستراتيجية وطنية للطاقة النووية في تاريخ البلاد، معلنة بذلك بداية ما وصفته بـ "نهضة نووية" الهادفة إلى تحويل هذا القطاع من مصدر تقليدي لتوليد الطاقة، إلى محرك رئيسي لدفع عجلة النمو المستدام.

وتسعى أوتاوا من خلال هذه الرؤية الشاملة إلى تعزيز أمن وسيادة الطاقة، ورفع مستويات الإنتاجية الوطنية، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الكندي على الساحة الدولية، بهدف تحويل كندا إلى إحدى أبرز القوى العالمية القيادية في مجالات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا النووية المتقدمة.

تأتي الإستراتيجية في توقيت اقتصادي حرج تواجه فيه كندا ركودا فنيا خفيفا بعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين، مع توقعات بنمو متواضع يتراوح بين 1.1% و1.5% خلال عام 2026، وسط تحديات تشمل ارتفاع بطالة الشباب، ونقص المهارات في القطاعات المتخصصة، والتوترات التجارية الخارجية.

ترتكز الإستراتيجية على 4 محاور رئيسية تسعى من خلالها إلى تحقيق التوازن بين أمن الطاقة، خفض الانبعاثات، ودفع النمو الاقتصادي المستدام، وفق بيان الحكومة، وجاءت المحاور كالتالي:

من جانبه، انتقد زعيم حزب المحافظين بيير بويليفر الخطة، وقال إن "الإعلان لن يبني شيئا"، معتبرا أن حكومة رئيس الوزراء مارك كارني تقدم الوعود على أنها إنجازات دون تحقيق نتائج حقيقية على أرض الواقع.

وأضاف بويليفر في تصريحات صحفية، أن نهج المحافظين سيركز على إلغاء القوانين المعيقة للتطوير، وإزالة التسييس عن لجنة السلامة النووية الكندية، لتسريع بناء المشاريع وإنتاج كهرباء أرخص وأكثر وفرة.