الأورومتوسطي: مسودة قرار "مجلس السلام" تمنح حصانة من المساءلة وانتفاعًا مجانيًا بالمرافق العامة في غزة

غزة - شبكة قُدس: حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، من أن مسودة قرار يجري إعدادها لـ"مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة تفتح الباب أمام منح حصانة واسعة للعاملين فيه من أي مساءلة قانونية، وتتيح لهم الانتفاع بالمرافق العامة الفلسطينية دون مقابل، معتبراً أن هذه الترتيبات تمثل سابقة خطيرة قد تكرّس الإفلات من العقاب، وتضع إدارة القطاع وحقوق سكانه خارج رقابة القضاء، بما يقوض حق الفلسطينيين في العدالة ويهدد حقهم في تقرير المصير.

ويرى المرصد، أن هذه المسودة، تؤسس لسلطة فعلية داخل القطاع تعمل على حساب حقوق السكان الفلسطينيين وسلامتهم وخارج رقابة القضاء، ويضفي غطاءً قانونياً على الانتفاع غير المشروع بأصول عامة في أرض محتلة، ويضع إدارة غزة ومواردها وحقوق ضحاياها داخل إطار محصّن من المحاسبة.

وأضاف المرصد الأورومتوسطي في بيان له، اليوم الاثنين، أن التقرير بشأن المسودة يشير إلى محاولة منح المجلس وموظفيه، ومكتب الممثل السامي، والتكنوقراط العاملين ضمن ترتيباته، والقوات الدولية، والمتعاقدين المكلفين بالعمل في غزة، حماية قانونية واسعة من الاعتقال والاحتجاز والإجراءات القضائية داخل القطاع.

كما تتضمن المسودة، وفق ما نُشر، إحالة المطالبات المتعلقة بالوفاة أو الإصابة أو المرض أو فقدان الممتلكات أو تلفها إلى آلية داخلية خاضعة للمجلس نفسه.

وقال المرصد الأورومتوسطي إنّ هذه الترتيبات، إذا أُقرت، ستقوّض بصورة خطيرة حق الفلسطينيين في الوصول إلى العدالة، وستحرم الضحايا من حقهم في عرض مطالباتهم أمام جهة مستقلة ومحايدة، كما لا يمكن اعتبار أي آلية فعالة أو منصفة إذا كانت الجهة التي قد تُنسب إليها الانتهاكات أو الأضرار هي نفسها الجهة التي تتلقى شكاوى الضحايا وتفصل فيها، لافتًا إلى أنّ غياب المساءلة المستقلة لا يترك الضحايا بلا إنصاف فحسب، بل يخلق بيئة عمل منفلتة من الرقابة، تتيح ممارسة صلاحيات واسعة داخل قطاع غزة دون ضوابط فعلية، وتغذي نمطاً مؤسسياً من الإفلات من العقاب.

ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ أي ترتيبات دولية داخل قطاع غزة يجب أن تنطلق من واجب حماية الفلسطينيين، وجبر الضرر الواقع عليهم، ومساعدتهم على التعافي من آثار الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي تعرضوا لها وما يزالون، وضمان حقهم في العدالة والمساءلة.