f 𝕏 W
قمة مرتقبة في الدوحة لخفض التصعيد بين واشنطن وطهران بمشاركة كوشنر وويتكوف

جريدة القدس

سياسة منذ 17 أيام 👁 1 ⏱ 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

قمة مرتقبة في الدوحة لخفض التصعيد بين واشنطن وطهران بمشاركة كوشنر وويتكوف

🤖
ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
تستضيف الدوحة غداً الثلاثاء قمة رفيعة المستوى بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين، بقيادة ستيف ويتكوف وغاريد كوشنر، في محاولة لخفض التصعيد. جاء الإعلان الأمريكي بعد نفي إيراني سابق لوجود ترتيبات لاجتماع مباشر. تهدف المحادثات إلى مناقشة بنود مذكرة تفاهم واتفاق وقف إطلاق النار، مع تحذير واشنطن من رد مماثل على أي أعمال عنف.
📌 أبرز النقاط

تستعد العاصمة القطرية الدوحة لاستضافة اجتماع رفيع المستوى غداً الثلاثاء يجمع بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين، في محاولة جديدة لخفض حدة التصعيد المتنامي بين الطرفين. وأعلنت الإدارة الأمريكية أن المبعوثين الخاصين للرئيس دونالد ترمب، ستيف ويتكوف وغاريد كوشنر، سيقودان الوفد الأمريكي في هذه المحادثات الحساسة.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عبر منصات التواصل الاجتماعي أن الجانب الإيراني هو من طلب عقد هذا اللقاء في قطر، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول جدول الأعمال. ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات قليلة من نفي وزارة الخارجية الإيرانية للتقارير التي تحدثت عن وجود ترتيبات لعقد اجتماع مباشر مع الجانب الأمريكي.

من جانبها، أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت أن ويتكوف وكوشنر سيتوجهان إلى الدوحة لمناقشة بنود مذكرة التفاهم الموقعة مؤخراً. وأشارت ليفيت إلى أن المحادثات الفنية ستجري على هامش الاجتماعات رفيعة المستوى لضمان معالجة التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالاتفاقات القائمة.

وشددت ليفيت على التزام واشنطن ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، لكنها حذرت في الوقت ذاته من أن أي أعمال عنف ستواجه برد مماثل. وأضافت أن الولايات المتحدة ردت بالفعل على هجمات استهدفت سفناً تجارية، مؤكدة رغبة الرئيس ترمب في رؤية تقدم ملموس في عملية السلام الإقليمية.

وفي سياق متصل، دخلت سلطنة عمان على خط الأزمة بتصريحات لوزير خارجيتها بدر البوسعيدي، الذي أكد رفض بلاده لفرض أي رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز. وشدد البوسعيدي على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي في أي ترتيبات تخص الممر الملاحي الاستراتيجي، مشيراً إلى وجود حوار مستمر مع طهران بهذا الشأن.

وأوضح الوزير العماني أن هناك فرقاً واضحاً بين رسوم العبور المرفوضة، وبين تكاليف الخدمات البحرية والبيئية التي يمكن نقاشها بشكل طوعي. وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس حيث يمثل مضيق هرمز نقطة ارتكاز في المفاوضات الجارية بين القوى الدولية وإيران لضمان سلامة الملاحة العالمية.

📰
المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من جريدة القدس

شارك هذه المقالة

💬 التعليقات (0)