صعدت الصين خلافها مع اليابان بإدراج 20 كيانا يابانيا في قائمتها السوداء الخاصة بقيود التصدير، لتحرمها من الحصول على السلع الصينية مزدوجة الاستخدام المدني والعسكري، في خطوة قالت إنها تستهدف حماية أمنها القومي والالتزام بضوابط عدم الانتشار.
وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان، إن الكيانات المدرجة على القائمة "شاركت في تعزيز القدرات العسكرية لليابان"، موضحة أن القيود تهدف إلى "صون الأمن والمصالح الوطنية" و"الامتثال للالتزامات الدولية، لا سيما في مجال عدم الانتشار".
يأتي القرار في ظل تصاعد التوتر بين بكين وطوكيو، بعدما ألمحت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى احتمال تدخل اليابان عسكريا إذا هاجمت الصين تايوان، التي تعدها بكين جزءا من أراضيها.
ومنذ تولي تاكايتشي السلطة، تبنت اليابان نهجا دفاعيا أكثر استباقية، بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، مع زيادة الإنفاق العسكري وتعزيز الشراكات الأمنية مع حلفاء إقليميين، من بينهم الفلبين، في مواجهة تنامي القدرات العسكرية الصينية.
وفي بيان منفصل، أكد متحدث باسم وزارة التجارة الصينية أن "قرار الصين مبرر بالكامل"، مشددا على أنه "لن يؤثر على التبادلات الاقتصادية والتجارية العادية بين الصين واليابان"، معتبرا أن طوكيو "انخرطت مؤخرا في مسار خاطئ".
وتضم الكيانات المستهدفة شركات تكنولوجية وفروعا متخصصة في تزويد قطاع الدفاع الياباني، من بينها مجموعة "ميتسوبيشي هيفي إنداستريز" (إم إتش آي)، إضافة إلى المعهد الوطني للدراسات الدفاعية، وهو مركز أبحاث تابع لوزارة الدفاع اليابانية.
💬 التعليقات (0)