التوجيهي الفلسطيني... عندما يصبح الامتحان مرآة لأزمة التعليم

أمد/ لم يعد امتحان الثانوية العامة في فلسطين مجرد محطة أكاديمية تحدد مستقبل الطالب، بل أصبح هذا العام اختبارًا حقيقيًا لقدرة منظومة التعليم الفلسطينية على الصمود في واحدة من أكثر المراحل قسوة في تاريخها.

فبين خيام النزوح في قطاع غزة، ومراكز الإيواء، والظروف الأمنية والاقتصادية الصعبة في الضفة الغربية، وقاعات الامتحانات في عشرات الدول التي يقيم فيها الطلبة الفلسطينيون، وحتى داخل السجون الإسرائيلية، يتقدم آلاف الطلبة إلى الامتحان ذاته، لكنهم يخوضونه في ظروف متباينة يجمعها عنوان واحد: التعليم تحت الضغط.

السؤال الأهم هذا العام لا يتعلق بنسبة النجاح بقدر ما يتعلق بمدى قدرة نتائج الامتحانات على قياس المستوى العلمي الحقيقي للطلبة.

فالطالب الذي عاش شهورًا من النزوح، أو الانقطاع عن الدراسة، أو التعلم غير المنتظم، لا يدخل قاعة الامتحان بالظروف نفسها التي عرفتها الأجيال السابقة. ومن ثم، قد تعكس النتائج حجم الأزمات التي عاشها أكثر مما تعكس قدراته الأكاديمية الفعلية.

وإذا كانت الحرب قد أصابت البنية التعليمية في قطاع غزة بأضرار هائلة، فإن الضفة الغربية تواجه أزمة مختلفة، يغلب عليها الطابع المالي والإداري.

فالأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية، إلى جانب استمرار اقتطاعات أموال المقاصة، أثرت في قدرة الحكومة على تمويل القطاعات الأساسية، وعلى رأسها التعليم. كما ساهمت أزمة رواتب المعلمين والخلافات النقابية في اضطراب انتظام الدراسة، وشهدت بعض المدارس الحكومية تقليصًا في أيام الدوام، الأمر الذي أثار مخاوف حقيقية بشأن مستوى التحصيل العلمي.