دعت قوى وفصائل فلسطينية، اليوم الأحد، إلى إطلاق حوار وطني شامل يضم جميع القوى والفصائل الفلسطينية، باعتباره المدخل الحقيقي لاستعادة الوحدة الوطنية وتجديد شرعية المؤسسات الوطنية وإعادة بنائها، مؤكدة أن أي خطوات تتعلق بإعادة بناء وتطوير المؤسسات الوطنية يجب أن تستند إلى توافق وطني شامل، بعيداً عن الضغوط أو الإملاءات الخارجية.
وجاء ذلك في بيان مشترك تلقته "وكالة سند للأنباء"، صدر عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والمبادرة الوطنية الفلسطينية، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة.
وأكدت الفصائل أن أي خطوات تتعلق بإعادة بناء وتطوير المؤسسات الوطنية، بما في ذلك مسودة الدستور المؤقت لدولة فلسطين، وقانون الأحزاب السياسية، والنظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني، وإصدار المراسيم ذات الصلة، يجب أن تقوم على حوار وطني جامع وتوافق شامل، بما يعزز شرعية المؤسسات الوطنية ويحافظ على وحدة الصف الفلسطيني، ويكرس نهج الشراكة والتكامل باعتباره الضمانة الأساسية لحماية المشروع الوطني ومواجهة التحديات المصيرية. إقرأ أيضاً "غزة مُبـاشـر".. 3 شهداء وجرحى بخرق "إسـرائيـل" المتواصل للهُدنـة
وشددت على أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى تطوير مؤسساته الوطنية وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة المشروع الاستعماري الإسرائيلي.
وحذرت من خطورة أي محاولات لإعادة هندسة النظام السياسي الفلسطيني استجابة لضغوط أو إملاءات خارجية.
وأكدت أن أي عملية لإعادة بناء أو تفعيل المؤسسات الوطنية، بما في ذلك إجراء الانتخابات، يجب أن تقوم على شراكة وطنية حقيقية تضم مختلف القوى والمكونات الفلسطينية وتحظى بإجماع وطني يعزز شرعيتها السياسية والوطنية.
💬 التعليقات (0)